عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية خطأ طبي وإهمال لتشخيص حالة المريضة برفض طلب طبيبين، وألزمتهما بدفع مبلغ 120 ألف درهم للشاكية تعويضاً لما أصابها ولحق بها من أضرار مادية ومعنوية، وأوضحت أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قد انتهى إلى أن خطأ الطبيب الثاني مع الطبيب الأول، وذلك إثر الإهمال وعدم الاحتراز والإخلال بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما بأن لم يقم الطبيب الأول بتشخيص حالة المريضة بالشكل الواجب عليه طبياً، وأن ما يدعيانه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكية مريضة دعوى قضائية ضد طبيبي أسنان، نظير الإهمال وعدم الاحتراز والإخلال بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما بأن لم يقم الطبيب الأول بتشخيص حالة المريضة بالشكل الواجب عليه طبياً؛ إذ لم يقم بإجراء تقييم إشعاعي لوضع السن الطاحنة السفلية قبل التدخل طبياً بإجراء عملية خلع السن، مما أدى لإصابتها بالإصابة الواردة في تقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها فقدان الإحساس في الغشاء المخاطي الفمي واللسان حول الأسنان الطاحنة السفلية اليسرى، الأمر الذي دفعها للمطالبة بالتعويض المادي لما لحق بها من أضرار. كما أن المريضة راجعت الطبيبين أكثر من مرة وأحيلت إلى أكثر من مستشفى لإجراء الفحص للتحقق من الإصابة وقد استغرق ذلك وقتاً، لذا ترى المحكمة تقدير التعويض بـ 60 ألف درهم عن الضرر المعنوي ومثله عن الضرر المادي ليضحي المجموع 120 ألف درهم.
