قرار البرلمان الأوروبي مُسيّس.. ويتجاهل مبادرات الإمارات الإنسانية

طه حسيب (أبوظبي)

أكد محللون سياسيون وباحثون لـ«الاتحاد» أن قرار البرلمان الأوروبي ينطوي على أكاذيب وافتراءات وتخرصات لا أساس لها من الصحة، فلطالما أكدت الإمارات التزامها بحقوق الإنسان وضربت خلال أزمة جائحة «كوفيد - 19» أروع الأمثلة في العمل الإنساني داخل الإمارات وخارجها، من خلال تقديم المساعدات للعمالة الوافدة، وتسهيل سفر الأجانب من الصين إلى بلدانهم، وتقديم المساعدات الطبية واللقاحات لعددٍ كبير من الدول، وحظيت بإشادات من المنظمات الدولية والقيادات السياسية في شتى أرجاء العالم. وتوصل المحللون إلى أن الإمارات نجحت في ملفات فشلت فيها دول كبرى سواء في التصدي لجائحة «كورونا» أو في مكافحة الاتجار بالبشر، وضمان حقوق العمالة الأجنبية. القرار مجحف ويضع البرلمان الأوروبي في تناقض مع نفسه، وأيضاً يتسبب في أجواء من الكراهية تبدد الجهد الإنساني الكبير الذي تقدمه الإمارات عربياً وإقليمياً وعالمياً في نشر التسامح والسلام واحترام حقوق الإنسان.

لا يستطيع أحد أن يزايد على الإمارات في سياستها التي تضع الإنسان أولاً وأخيراً وتهتم بالبعد الإنساني في التنمية والتعاون والإغاثة، ضمن مبادرات متواصلة ورؤية واضحة. احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى لدولة الإمارات تستمد زخمها من تراثها الثقافي ودستورها. 
 احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى لدى الإمارات مستمدة  من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تحرص على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح. ونهج الإمارات الثابت في احترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي يتماشى مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ودشنت الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، وانتهجت سياسات وسنت قوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

أكد الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية في الكويت، أن برلمانيي الاتحاد الأوروبي يمثلون ساسة يحاولون الحصول على دعم الشعوب، لكن كانت جائحة «كوفيد - 19» أكبر تحدٍّ عالمي منذ 2020 إلى الآن، نجحت فيه الإمارات وفشلت دول الاتحاد الأوروبي. في الإمارات التطعيمات مجانية، وكذلك الفحوص، الإمارات ساهمت إنسانياً في مواجهة الجائحة، أرسلت لقاحات إلى دول عديدة، عندما كانت «الجائحة» في أوجها. وأشار الشليمي إلى أن الإمارات ساهمت في نقل المساعدات الطبية واستخدمت طائراتها وناقلاتها الوطنية في عودة العمالة الأجنبية من الصين في بداية ظهور «الجائحة». ويرد الشليمي على قرار البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أن منظمات مرتبطة بتنظيم «الإخوان» تقف وراء هذا القرار، الذي يصفه بالمسيّس ويراد منه تعطيل الوهج الإعلامي الذي حققته الإمارات، والتميز الذي أحرزته دبي باستضافة 15 مليون سائح قبل «الجائحة». وأضاف الشليمي أن هناك أحزاباً عنصرية متطرفة في دول الاتحاد الأوروبي، وهذه الأحزاب تنتهك حقوق الإنسان. ويشير الشليمي إلى أن الاتحاد الأوروبي لم ينجح في مواجهة «الجائحة» ورأينا المئات يموتون في شوارع أوروبا، في المقابل نجحت الإمارات في احتواء الأزمة بسرعة فائقة، وقدمت كل الدعم للعمالة الوافدة في مواجهة الوباء.

ولدى الشليمي قناعة بأن الاتحاد الأوروبي وقع في تناقض مع نفسه، فقد فشلت دوله في التصدي بنجاح لجائحة «كوفيد - 19»، ولم توفر الرعاية الكافية لمواطنيها في الخارج، والحقوق التي يتغنى بها الاتحاد ليست في نقابات العمال فقط، بل في توفير الرعاية الصحية وضمان حق الحماية. ويتناسى البرلمان الأوروبي أن ثقافة النقابات غير موجودة في منطقة الخليج، ففكرة هذه النقابات ذات منشأ يساري يعود للاتحاد السوفييتي السابق، ولا تتعلق بالعمالة الوافدة التي تقترب نسبتها في بعض دول الخليج إلى 80 في المئة، وهي عمالة لديها عقود واضحة وتحظى بحقوقها كاملة.

ملف مكافحة الاتجار بالبشر
الإمارات تميزت في ملف مكافحة الاتجار بالبشر، وخلال «الجائحة» أثبتت تفوقها في رعاية العمالة الوافدة. البرلمان الأوروبي- يضيف الشميلي- تناسى الأمن الصحي، الذي يُعد جزءاً مهماً في العمل الإنساني. وقد أهاب الدكتور الشليمي بالبرلمان الأوروبي أن يكافح مشاكل التمييز والعنصرية في 15 دولة أوروبية وأن يلغي قانون حظر النقاب، ويقول الشليمي: أناشد الاتحاد الأوروبي معالجة مشاكل اللاجئين لديه ومشاكل العنصرية على أساس العرق واللون. وأشار الشليمي: إلى  تقرير للمركز الأوروبي  لمراقبة العنصربة وكراهية الأجانب، أن هناك تمييزاً واضطهاداً واضحاً ضد المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي. بينما في الجانب الآخر، في دولة الإمارات تعيش 200 جنسية من دول العالم حصلت على حقوقها الطبية والتعليمية والإنسانية، علماً بأن دول الاتحاد الأوروبي يعيش فيها 30 مليون شخص من المسلمين، وفي استبيان واضح وجد أن هناك 90 في المئة منهم تعرضوا للتمييز بأشكال متنوعة بسبب المظهر أو الأسماء أوالدين. وأعلنت هيلينا دالي مسؤولة الملف الإنساني في الاتحاد الأوروبي أن هناك تمييزاً واضحاً ضد النساء المسلمات، فمن فمكم ندينكم.

أخبار ذات صلة

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر تمديد العمل عن بعد يوم غد الأربعاء

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية بريطانيا التطورات الراهنة في المنطقة

قرار غير حكيم
من جانبه، أكد الإعلامي الكويتي محمد الملا أن قرار البرلمان الأوروبي غير حكيم يستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة بعد نجاحاتها الكثيرة في كل المجالات، والقرار جاء مستنداً على تقارير كاذبة، فالمعروف عن دولة الإمارات أن منهجها التسامح ومحاربة الإرهاب وتقديم المساعدات لكل الدول، والدليل على ذلك مساهماته الإنسانية الكثيرة، خاصة في تقديم التطعيمات المضادة لفيروس «كوفيد - 19»، والأرقام تتحدث عن ذلك. وكل من خالف القوانين في الإمارات، تتم محاكمته وفق القوانين الإماراتية، ويعطى الحق الكامل في المحاكمة والاستماع إلى رده، القرار يستهدف الدولة التي تواجه الفكر المتطرف وتحارب الإرهاب، ويكشف استغلال الشخصيات الحاقدة القريبة من مكاتب اتخاذ القرار في البرلمان الأوروبي. أين الاتحاد الأوروبي من انتهاكات حقوق الإنسان للمشردين في أوروبا، ومن التدخلات الخارجية في سوريا ولبنان والعراق، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية؟ أين البرلمان الأوروبي من «الحوثي» الذي يقتل الأبرياء والأطفال؟ للأسف البرلمان الأوروبي أخطأ، وستكون هناك جفوة كبيرة بين الإمارات وبعض دول الاتحاد الأوروبي. ويتطلب الأمر وقفة خليجية وعربية وإسلامية جادة ضد هذا القرار. أنا على يقين على أن العالم كله سيشارك في «إكسبو 2020»، وسيكون قرار الاتحاد الأوروبي فقط حبراً على ورق.. شعب زايد سينتصر ولن ترهبه القرارات التي تكتب في الظلام.

ادعاءات كاذبة
يرى سالم حميد الكاتب والباحث الإماراتي أنه من يستمع إلى قرار البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، والذي دعا الدول الأعضاء إلى عدم المشاركة في معرض «إكسبو دبي 2020»، يدرك أنه صادر عن أفعى مجلجلة تلبس مسوح الرهبان، وتطلب من الشركات العالمية بنبرة فحيح ممزوج بالكراهية سحب رعايتها للمعرض. وأضاف حميد: هذا البرلمان الذي يتذرع في اللحظات الأخيرة في ظاهرة غير مسبوقة، وقد بدأ الوقت ينفد أمامه، وهو يتشدق بانتهاكات سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، كان عليه أن يهتم بقضايا الإنسان في عقر داره أي في القارة العجوز التي تغص شوارعها وأزقتها العتيقة بآلاف المشردين الذين لا مأوى لهم والذين ينامون على أرصفة الشوارع. ويتساءل حميد: من أين جاءت فكرة انتهاك حقوق الإنسان في دولة الإمارات؟ وكيف يسول البرلمان الأوروبي لنفسه توظيف هذه الادعاءات الكاذبة؟ أسئلة تقفز على السطح وترسم علامة استفهام بحجم «إكسبو 2020» الذي سينجح في دبي التي تعتبر لؤلؤة الخليج والتي لو طفت شوارعها لما وجدت متشرداً ينام على رصيف شارع فيها.. وكيف لبرلمان إن كان يحترم نفسه أن يصدر قرارات وتصريحات تضر بسمعته قبل أن تكون نفخاً في قربة مثقوبة وتخرصات لا تنطلي على أحد؟!

عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان: قرار معيب ودعوة للكراهية بين الشعوب
عبر عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن أسفه للقرار المشين الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن استنكار الاتحاد العربي وتحالف المنظمات العربية والدولية الأعضاء لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من جملة واسعة من الافتراءات التي لا تعبر عن فهم ومعرفة بواقع وحالة حقوق الإنسان بالإمارات، وما يتمتع به المواطنين والمقيمين على حد سواء من كفالة لحقوقهم وحرياتهم تنطلق من عناية تشريعية ومؤسساته تضمن الوفاء بكافة القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي نصت عليها المواثيق والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأطرتها التشريعات الوطنية للدولة، وحرصت على ضمانتها بحزمة واسعة من الآليات الوطنية، والعديد من المؤسسات والهيئات الوطنية التي تعنى بضمان تمتع الجميع دون تمييز بحقوقهم وحرياتهم. الاتحاد العربي لحقوق الإنسان  تحالف يضم منظمات عربية وأوروبية ودولية معنية بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي تأسس عام 2017 في جنيف. 
أضاف العربي: وإذ يؤسف الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، وهو المعبر الأكبر والأبرز عن ضمير ووجدان المجتمع المدني العربي، بما يوليه من عناية وولاية ومتابعة بحالة حقوق الإنسان بالوطن العربي، فإنه يؤكد خروج القرار الباطل الذي أصدره الاتحاد الأوروبي عن سياقه الطبيعي في العمل الإنساني المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، ويخرج بحكم المبدأ عن ولاية البرلمان الأوروبي التي لا تتيح له الانشغال بحالة حقوق الإنسان من حيث المبدأ بدول العالم عدا عن دول الاتحاد الأوروبي، وهو بحكم هذا المبدأ يعتبر قراره باطلاً وتدخلا سافراً في شؤون دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة.

ويرى العربي أن قرار البرلمان الأوروبي يخالف ما قرره ميثاق الأمم المتحدة من مبدأ «عدم السماح للدول بالتدخل في شؤون الدول الأخرى»، إضافة إلى المبدأ الأساس الذي ورد في ميثاق الأمم المتحدة، وهو مبدأ أكد على «حظر تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول انطلاقاً من مبدأ احترام سيادة الدول المستقلة»، لاسيما أن البرلمان الأوروبي بخروجه عن ولايته وتجاوزه المبادئ الدولية المستقرة بميثاق الأمم المتحدة يؤسس لسابقة منكرة في هدم الشراكة الدولية الهادفة لتعزيز احترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات الأساسية، وتؤسس لممارسة معيبة قائمة على تسييس قضايا حقوق الإنسان وتسخيرها لخدمة الأغراض والغايات الضيقة للدول والأفراد.
وفي هذا الشأن، يؤكد الاتحاد العربي في ضوء الشراكة التي تجمعه مع كافة المؤسسات المدنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالإمارات والوطن العربي ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومن خلال ولايته التي يحرص على إيلائها جل العناية والاهتمام والاستقلالية، يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان الواردة في التشريعات الدولية، ووفاءها بجملة التزاماتها المعنية بحقوق الإنسان، وأن ما توليه الإمارات من عناية ورعاية للقيم الإنسانية، محل احترام وتقدير المجتمع الدولي والهيئات الأممية التي كفلت لها التشريعات الدولية الولاية المطلقة واختصتها بها دون سواها، وتشاركها مع المجتمع المدني الذي يفخر الاتحاد العربي بتمثله في التعبير عن حالة حقوق الإنسان بالوطن العربي الذي تعتبر الإمارات جزءاً مهماً وأصيلاً منه.

استهداف للمنجزات
ورداً على المزاعم والأكاذيب التي أوردها البرلمان الأوربي في قراره، أكد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أنها لا ترقى إلى الحقائق ولا يمكن اعتبارها إلا في جملة الاستهداف لمنجزات الإمارات الإنسانية والحضارية، والتي تأتي في سياق الكذب والافتراءات التي درجت عليها العديد من المنظمات المؤدلجة والمسيّسة، مع تأكيد أن احترام وتعزيز حقوق الإنسان لا يتعارض أبداً من التزامات الدول المعنية بحماية المجتمع وحفظ وحماية وتطبيق النظام والقانون، مؤكدين في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رفض أي تدخل في شؤون وأحكام القضاء الإماراتي العادل والمستقل، مع تأكيد حرص الإمارات على تمتع جميع الموقوفين والنزلاء بحقوقهم القانونية وضماناتهم المعنية بالعدالة القضائية، وأن الأحكام التي صدرت بحق جميع المدانين قد تمت وفق درجات التقاضي، وكفلت الدولة خلالها جميع الضمانات المعنية بالقضاء العادل والمستقل، إضافة إلى الرقابة الدولية التي أكدت نزاهة وعدالة المحكمة وأحكامها. وإذ يرفض الاتحاد العربي لحقوق الإنسان قرار البرلمان الأوروبي، فإنه وبكل شدة يأسف لما تضمنه القرار من دعوة للكراهية بين الشعوب التي ستلتقي قريباً على أرض الإمارات في معرض الحضارات العالمي «إكسبو دبي 2020»، حيث يعتبر أحد الإنجازات الحضارية للشعوب الإنسانية، والذي استمر في توطيد العلاقات الإنسانية بين الشعوب، وتعزيز السلام العالمي لأكثر من مائة عام، وأسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعوب، وتعزيز التبادل الحضاري والثقافي بين كافة شعوب العالم المتحضرة، مؤكداً أهمية اعتذار البرلمان الأوروبي لما ورد في قراره المعيب الذي يتعارض مع أبسط القيم والمبادئ الإنسانية، عدا عن سحب دعوته لما تمثله من دعوة للكراهية وتحريض على الانقسام والتفرقة بين الشعوب الإنسانية.

أعلى معايير السلامة العامة
ويرى مالك العثامنة، الكاتب الأردني المقيم في بلجيكا أن القرار الأوروبي أبعاده سياسية تحت غطاء مضلل بعنوان حقوق الإنسان. وأضاف أن «إكسبو2020» حدث عالمي يعيد للسياحة والاقتصاد شيئاً من العافية التي فقدها الكوكب جراء جائحة «كوفيد-19»، والتوقيت يأتي في ظل انتشار اللقاحات وتعايش مع التزام واضح للكوكب كله مع وسائل الوقاية والتباعد والسلامة العامة.
على الأقل، هذا التوقيت يناسب عقد حدث عالمي مثل «إكسبو»، لكن نتساءل عن توقيت بدايات هذا الصيف، إذا لم تكن اللقاحات منتشرة كما هي اليوم ونسبة من تلقوا اللقاح في أوروبا كانت ضئيلة، لكن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت أمام تحشيد الجماهير في ملاعب ومدرجات 13 مدينة أوروبية ضمن فعاليات كأس أوروبا مثلاً.
وأضاف العثامنة: نحن نتحدث عن معرض عالمي بالمعنى الأكثر دقة للعالمية بتوقعات حضور 25 مليون سائح، وهي توقعات مبنية على أرقام حجوزات، مما يعني أن هناك على الأقل 25 مليون إرادة بشرية لم يكترث لها الاتحاد الأوروبي، في حدث تم إنفاق عشرة مليارات دولار لتحديثه وتقديم افضل الخدمات فيه مع ضمان أعلى معايير السلامة العامة التي لا تستطيع كثير من دول أوروبا نفسها تقديمها بتقنيات وتكنولوجيا وتحضيرات تضع سلامة الزوار بالدرجة الأولى.

هذا غير مشاركة 190 دولة لكل دولة جناحها الخاص، مما يجعل الملتقى إنسانياً مع حضور كامل حقوق هذا الإنسان لا بصحته وسلامته فقط، بل بحرية تنقله وسفره.
وحسب العثامنة، فإن القرار سياسي وفيه أجندة مخفية لتقاطعات مصالح، ولو كان الاتحاد الأوروبي جريئاً لانتقد فعاليات أوروبية حدثت في ظل جائحة «كورونا» كانت معايير السلامة فيها للزوار والعاملين أقل جودة مما تستطيع دولة مثل الإمارات أن تقدمه.
وأضاف العثامنة: تتبعت الخبر كصحفي وأدهشني أن الصوت المرتفع الذي استمع له الاتحاد الأوروبي هو من يقود الحملة كان بعض منظمات مستقلة عن الاتحاد مسجلة في أوروبا ونشيطة في التواصل، مما يضعنا أمام تساؤل عن مدى نزاهة الاتهامات مع سؤال الاتحاد الأوروبي عن ضرورة التحقيق والاستفسار، وهو إجراء سهل قبل رمي الاتهامات بناء على تقارير من أطراف يبدو أن لديها أجندة خاصة في الموضوع.

إمارات التسامح والتعايش
وأكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالوهاب بدرخان أن هذا مجرد قرار للبرلمان الأوروبي لعبت منظمات غير حكومية في اتخاذه، ولن تهتم الحكومات الأوروبية بتنفيذه، كما أن الشركات لن تأخذه في الاعتبار. هذه المنظمات تسيّرها أجندات ملتبسة تتداخل فيها دولٌ مع جماعات تابعة، ويتضح هدفها التسييسي البحت في تركيزها على فعالية ثقافية دولية مثل «إكسبو 2020»، أما المبادئ الحقوقية فهي هنا وسيلة للتمويه والتعمية، لكنها لا تستطيع أن تمسّ بالصورة الراسخة والمعروفة عن الإمارات كدولة تعايش وتسامح بين أمم العالم كافةً. الإمارات اعتادت مثل هذه الحملات وكان ردّها الأفضل عليها بإكمال نجاحاتها وتفوّقها.

تعامل إنساني مع «الجائحة»
التزام الإمارات بحقوق الإنسان تأكد خلال دراسة أعدتها عائشة أحمد المري مدير إدارة التوعية والدراسات بقطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع بدبي، رصدت أن جهود الدولة قد هدفت في الأساس إلى الوفاء بالحق في الحياة من خلال تأكيد تقديم الخدمات الصحية الجيدة للجميع دون تمييز، وهو ما يؤكد- حسب الدراسة التزام الدولة بتحمل مسئولياتها الوطنية والإقليمية والدولية، حيث يكفل الدستور الإماراتي في مادته (19) الحق في الصحة، كما يضمن الإعلان العربي لحقوق الإنسان الحق في الصحة بالمادة 39، بالإضافة إلى ما تكفله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من الحق في الصحة وفق ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمادة رقم (12). وحيث إن الإمارات قد حرصت على الصعيد الوطني على اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي هدفت للحد من آثار وتداعيات جائحة «كوفيد - 19»على الإنسان بشكل مباشر أولاً، وتجنيب جميع القطاعات الحيوية والتنموية بالدولة بدرجة ثانية للآثار السلبية، وضمان حماية جميع المواطنين والمقيمين من تلك التداعيات بغض النظر عن انتمائهم وطبيعة إقامتهم بالدولة. وتؤكد الدراسة أن الإمارات وعلى الصعيد الدولي تجاوزت بمبادراتها الإنسانية جميع الأزمات والخلافات الدولية، وقدمت مساعداتها الوقائية والطبية والعلاجية لمختلف دول العالم.