عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، على مساندة كل المساعي والجهود الدبلوماسية الممكنة من أجل احتواء بؤر التوتر والصراعات في المنطقة، وتجدد تأكيدها باستمرار على ضرورة حل الخلافات بالحوار والطرق السلمية.
وتؤمن الدولة بأن تحقيق السلام العالمي مرتهن بإقامة علاقات واسعة والتواصل مع مختلف دول العالم وفق مبادئ احترام قواعد حسن الجوار، وسيادة الدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والقانون الدولي والحوار المتبادل المكرس للتفاهم والصداقة والتقارب.
وإذا كانت السياسة الخارجية لدولة الإمارات ارتكزت طوال العقود الخمسة الماضية على مبدأ حسن الجوار، فإنها اعتمدت هذا المبدأ ليكون المبدأ الخامس ضمن «المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، لتشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم».
وهذا المبدأ يأتي انطلاقاً من كون المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها. وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
ووفقاً لهذا المبدأ، كانت الدعوة الإماراتية المستمرة بحل الخلافات مع إيران بشأن احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، بالطرق السلمية التفاوضية أو التحكيم الدولي، فضلاً عن التواكب مع العالم والإسهام المؤثر في قضاياه العالمية، مثل الطاقة المتجددة والتغير المناخي، وحماية البيئة، ومكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للقارات، والمساعدات الإنسانية، وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، والاهتمام بقضايا الشباب.
واعتماد مبدأ حسن الجوار ضمن المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة رسالة واضحة الأهداف ليس لكل من يتعامل مع الإمارات، سواء أكان قريباً أم بعيداً، بأن كل ما ستفعله الدولة، خلال الخمسين عاماً المقبلة، سيرتكز بشكل حتمي بحيث تكون نتيجته توفير أفضل حياة لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، من خلال خدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات، وأن الوسيلة لتحقيق ذلك مع الجيران والأصدقاء والحلفاء والشركاء، وكل من يريد التعامل مع دولة الإمارات هي رؤية حسن الجوار وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية إيجابية مستقرة. ولطالما نجحت دولة الإمارات في إقامة علاقات قوية وفاعلة مع مختلف الأطراف والقوى الدولية من دون أن تكون العلاقة مع منطقة ما على حساب العلاقة مع منطقة أخرى، أو أن تكون العلاقة مع طرف دولي أو إقليمي على حساب العلاقة مع طرف آخر، حيث تؤمن الإمارات بأن التواصل يظل دائماً ممكناً مع الجميع، باعتباره الطريق الحضاري والإنساني للتفاهم وحل النزاعات.
وتحرص الإمارات على تحقيق الاستقرار الإقليمي والمساهمة في كل جهد يخدم تحقيق هذا الهدف. فالإمارات، ومن منطلق حرصها على توفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية التي تصبّ في مصلحة الشعوب تقف دائماً إلى جانب أيّ جهد أو تحرك أو مبادرة تهدف إلى إقرار السلام والاستقرار في أي منطقة في العالم بشكل عام، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. ولا بد من الإشارة إلى أن الدبلوماسية الإماراتية حققت ومن خلال العمل بشكل متوازٍ ضمن منظومات المجتمع الخليجي والعربي والدولي التي تصدت لمعالجة هذه الأزمات، تفوقاً مشهوداً وضع الدولة في مكانة بارزة ضمن حسابات العواصم الدولية الكبرى، أو ما يعرف بـ«عواصم صنع القرار العالمي». فقامت دبلوماسية دولة الإمارات بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دؤوب لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية، خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلاً عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.
