عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً بشأن نظام رخص قوارب الصيد الجديدة. ويأتي القرار رقم 212 لسنة 2021، كإعادة تقييم للإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد الذي تم إقراره قبل سنوات، وتم استغلاله بشكل خاطئ، ما أوجد سوقاً موازياً بقيم مالية مبالغ فيها لبيع رخص القوارب.
وبموجب القرار الجديد، سيتم إيقاف العمل بالقرار رقم 372 لسنة 2013 وإلغاء أحكامه والذي اختص بإيقاف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً، بحيث يتاح إصدار هذه الرخص وفق مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات التي تعزز ريادة الأعمال في مجال الصيد، وتضمن الحفاظ على استدامة المهنة، ومساهمتها بشكل فعال في تعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامته.
