عدد اليوم
ناصر الجابري، سيد الحجار (أبوظبي)
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم الإعلان عن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، والتي تتضمن تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة. وتم الكشف عن 13 مشروعاً لدعم وتمكين المواطنين في القطاع الخاص، وتتضمن تشكيل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ونائبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء، والذي سيشرف على تنفيذ برنامج «تنافس» لضمان آلية تحقيق المستهدفات المطلوبة خلال السنوات المقبلة. وأعلنت حكومة دولة الإمارات ضمن المشروع الثاني عن برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، والذي يتضمن تقديم دعم مالي بقيمة 8 آلاف درهم للجامعي، خلال فترة تدريبية لمدة عام، إضافة إلى دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات فوق رواتبهم بقيمة 5 آلاف درهم شهرياً بحد أقصى. كما أعلنت ضمن المشروع الثالث عن تقديم علاوة إضافية ثابتة لمدة 5 سنوات لتخصصات مميزة بقيمة 5 آلاف درهم فوق الراتب. في ما تضمن المشروع الرابع تحمل الحكومة الاشتراكات لصندوق التقاعد عن الموظف المواطن لمدة 5 سنوات، كما تتحمل الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد عن الموظف المواطن لمدة 5 سنوات. وكشفت الحكومة عن منحها علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص بقيمة 800 درهم لكل طفل، بحد أقصى 3200 درهم شهريا، بينما تضمن المشروع السادس تقديم برامج تدريبية تخصصية ومهنية للمواطنين بإجمالي يصل إلى 1,25 مليار دهم. وخصصت الحكومة ضمن المشروع السابع برنامجاً مهنياً تدريبياً لاكتساب الخبرة مع مكافأة مالية لفترة تمتد إلى 12 شهرا. وحددت الحكومة مستهدفات لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، ابتداء من 2% وتصل إلى 10% خلال الخمس سنوات المقبلة. وأطلقت الحكومة ضمن المشروع التاسع تطوير كوادر قطاع التمريض بهدف استقطاب 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات، ضمن 3 برامج رئيسية تشمل المساعد الصحي، والبكالوريوس في التمريض، والدبلوم والدبلوم العالي في طب الطوارئ. وتضمن المشروع العاشر إطلاق صندوق برأسمال قيمته مليار درهم، لمنح قروض مصغرة لطلاب الجامعات والخريجين الجدد بالتعاون مع الجامعات الوطنية. وبالمشروع الحادي عشر، حددت الحكومة برنامجاً لإجازة التفرغ للعمل الحر للموظفين العامين في الحكومة الاتحادية لفترة تتراوح بين 6 و12 شهراً، حيث ستتكفل الحكومة بنسبة 50% من الراتب. وأعلنت الحكومة عن شرائها لخمس سنوات خدمة، أو تقديم مكافأة مالية، لعدد محدود من الموظفين سنوياً من العاملين في الحكومة الاتحادية الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة. وضمن المشروع الأخير أقرت الحكومة إعانة مالية لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، ومنهم فرصة 6 أشهر للبحث عن عمل آخر.
