عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
يسهم برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات مؤخراً، على مستوى الدولة، ضمن «مشاريع الخمسين»، في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية، والموردين المحليين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. وأكد رجال أعمال ومسؤولون اقتصاديون لـ «الاتحاد» أهمية البرنامج في دعم الشركات المحلية، وتعزيز النمو بالصناعة الوطنية، موضحين أن نجاح التجربة المحلية لتطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة في أبوظبي، يعزز فرص تطبيقه على مستوى الدولة.
وكان البرنامج قد انطلق محلياً في إمارة أبوظبي في العام 2018 محققاً نجاحاً كبيراً، حيث استطاع البرنامج خلال 3 سنوات إعادة توجيه نحو 88 مليار درهم للاقتصاد المحلي، من خلال شركة «أدنوك» و«الدار» ودائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، وكذلك خلق أكثر من 2000 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، لتقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتوسيع نطاق تطبيقه ليتحول بعد اعتماده الآن إلى برنامج وطني مطبق على مستوى الدولة.
ويستهدف برنامج القيمة الوطنية المضافة زيادة الطلب على المحتوى والخدمات المحلية من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مصروفات المشتريات والعقود إلى الاقتصاد الوطني، وسيبدأ تطبيق البرنامج تدريجياً من خلال 45 جهة اتحادية و15 شركة وطنية كبرى، وزيادة عدد الموردين المعتمدين إلى 7300 شركة، كما سيعنى مصرف الإمارات للتنمية بتوفير ممكنات وحلول تمويل تنافسية للموردين المحليين والشركات الأجنبية الأعضاء في البرنامج، بالصورة التي سترفع الطلب على الخدمات والمنتجات الإماراتية من 33 مليار درهم حالياً إلى 55 مليار درهم بحلول العام 2025.
وقال شامس بن علي خلفان الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاده، إن برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات مؤخراً، على مستوى الدولة، ضمن «مشاريع الخمسين»، يسهم في تحفيز القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأشار إلى أهمية البرنامج في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وذكر الظاهري أن نجاح التجربة المحلية لتطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة في أبوظبي، من خلال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أدنوك»، يعزز فرص تطبيقه على مستوى الدولة، مشيراً إلى أهمية البرنامج في تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها بالسوق المحلي، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، عبر تشجيع الشركات العاملة بالسوق المحلي على استقطاب الكوادر الإماراتية المتميزة.
ومن المتوقع أن يتيح البرنامج بعد تطبيقه على المستوى الاتحادي، العديد من الفرص أمام الشركات الإماراتية للمشاركة في عقود ومشتريات الجهات الحكومية الاتحادية، في خطوة تستهدف من خلالها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توجيه الإنفاق على المواد والمنتجات والخدمات المحلية، وإتاحة فرص عمل نوعية للمواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى توطين الإمكانات الاستراتيجية للوظائف الدقيقة في كافة مراحل وجوانب الأعمال والترويج للشركات الوطنية وقدراتها ومنتجاتها.
آفاق واعدة
بدوره، أكد محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة «يونيفرسال القابضة» أهمية إعلان دولة الإمارات الإعلان عن 50 مشروعاً وطنياً في فتح آفاق أوسع للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة، على مستوى الدولة، ضمن «مشاريع الخمسين»، في دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعتبر برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويهدف البرنامج لدعم الاقتصاد الوطني عن طريق تقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات والمنتجات ذات الأولوية.
وأعرب الظاهري عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع الأعمال، وإطلاق المبادرات والمشاريع العملاقة التي تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة، وتجذب الاستثمارات وتتيح للشركات الوطنية الاستفادة منها للتوسع والنمو.
جذب الاستثمارات
بدوره، أشار أحمد رحمة المسعود نائب رئيس شركة «المسعود» للنفط والغاز إلى أهمية إطلاق برنامج «القيمة الوطنية المضافة» في تحفيز الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيكون له دور بارز في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
وأوضح المسعود، أن الشركات المحلية استفادت بشكل مباشر من تطبيق البرنامج منذ عدة سنوات من خلال شركة «أدنوك»، ومن ثم فإن توسعة نطاق البرنامج على مستوى الدولة، يعزز استفادة الشركات الوطنية، ويسهم في تحسين نشاط الشركات المحلية وتوفير المزيد من فرص الأعمال بالسوق المحلي.
شركات أجنبية
ومن جانبه، أكد أحمد الخلافي مدير عام شركة هيوليت بكارد إنتربرايز في الإمارات، أهمية برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أطلقته حكومة الإمارات مؤخراً على مستوى الدولة، ضمن «مشاريع الخمسين» في تعزيز فرص الأعمال بالسوق المحلي.
وأوضح أن البرنامج سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل دور البرنامج في توفير فوائد ومميزات للشركات الأجنبية عند توجهها لبتأسيس أعمالها في الإمارات للاستفادة من فرصة التسجيل في البرنامج والحصول على مزاياه التنافسية في التعاقدات، فضلاً عن استفادة الموردين المحليين من الدخول في شراكات مع هذه الشركات الكبرى، بما ينعكس إيجابا عليهم في مجال نقل التقنية والمعرفة.
وأوضح الخلافي أن الإمارات كانت لها تجربة ناجحة في تطبيق البرنامج منذ عدة سنوات، من خلال شركة «أدنوك»، موضحاً أن من توسيع نطاق تطبيقه ليتحول إلى برنامج وطني مطبق على مستوى الدولة، سيكون له تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
وتتطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحقيق جملة من الأهداف من خلال البرنامج، تصل فوائدها إلى جميع أصحاب المصلحة، وإلى الاقتصاد الوطني عموماً، مثل زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال رفع نسبة استفادة المشاريع الصناعية من مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، وتحفيز المؤسسات والشركات على وضع خطط وآليات وبرامج لتحسين أدائها، ونقل المعرفة التكنولوجية والخبرات العالمية إلى الكوادر الوطنية، وتعزيز مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، ودعم الشراكات مع المصنّعين الإقليميين والدوليين، بما يساهم في تطوير قدرات الصناعيين المحليين وغيرها من الأهداف.
4 معايير
ويتم احتساب نسبة القيمة الوطنية المضافة للمشاركين في البرنامج بناءً على مجموعة من المعايير التي من شأنها أن تضمن تكامل آليات التنفيذ، حيث يُعنى المعيار الأول بتكلفة التصنيع أو الإنفاق على المنتجات والخدمات داخل الدولة، ويختص المعيار الثاني بحجم الاستثمار في الأصول الثابتة، ويركز المعيار الثالث على قياس الإنفاق على تعيين وتأهيل وتنمية القدرات البشرية من الكوادر الوطنية والمقيمة العاملة في الدولة، فيما يتمحور المعيار الرابع حول الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير.
ويتم إصدار شهادة القيمة الوطنية المضافة بعد التأكد من مطابقة المعايير من خلال الشركات المانحة للشهادة التي تقدم خدمات تقييم مستقلة وحيادية، وستنال الشركات ذات النتائج الأعلى في القيمة الوطنية المضافة أفضلية في مناقصات المشتريات والخدمات، إضافة إلى توفير عدد كبير من الشركات المانحة للشهادات على مستوى الدولة.
«الدار العقارية»: الأولوية للمقاولين والموردين المحليين
أكد محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي للمشتريات في شركة الدار، أهمية برنامج «الدار» لتعزيز القيمة المحلية المضافة في ترسيخ ممارسات الاستدامة بجميع أعمال المجموعة، موضحاً أن الشركة تمنح من خلال البرنامج، الأولوية للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين في معظم العقود.
وأوضح أن نجاح تجربة أبوظبي في تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة، يعزز فرص نجاح البرنامج على مستوى الدولة، مؤكداً أهمية البرنامج في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطني الدولة في القطاع الخاص.
ولفت الجنيبي إلى أهمية برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أطلقته حكومة الإمارات مؤخراً على مستوى الدولة، ضمن «مشاريع الخمسين» في تعزيز الاستثمار بالسوق المحلي، ودعم أعمال الشركات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وخلال شهر أكتوبر 2020، أكدت شركة الدار العقارية مؤخراً، عقب توقيع مذكر تفاهم مع شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ)، لإدارة وتنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار درهم، أن برنامج «الدار» لتعزيز القيمة المحلية المضافة سيضمن إعطاء الأولوية عند إرساء معظم العقود للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبما يضمن إعادة استثمار أكبر قدر ممكن في الاقتصاد المحلي.
وخلال العام الحالي أطلقت شركة الدار العقارية عدد من المشاريع الجديدة، حيث أكدت أنه انطلاقاً من التزام «الدار» ببرنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، سيتم التركيز بشكل كبير على تأمين جميع مواد البناء الخاصة بالمشروع من مصادر محلية لتقليل انبعاثات الكربون.
