عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
يشهد الربع الأخير من العام الجاري، انطلاق الدور الثالث من الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي، والذي سيتضمن مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والموضوعات العامة حول عدد من المحاور المتعلقة بسياسة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية ذات الارتباط بمحاور التنمية المجتمعية.
وتأتي 3 موضوعات عامة ضمن أهم الموضوعات التي تتصدر اهتمامات المجلس خلال المرحلة المقبلة، وهي سياسة وزارة تنمية المجتمع في تطوير الضمان الاجتماعي، وسياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة وزارة الثقافة والشباب، حيث يشهد نهاية الشهر الجاري بدء عودة لجان المجلس لعقد اجتماعات بشأن خطط عملها تجاه المرحلة المقبلة وسبل التحضير لإعداد التقارير البرلمانية.
وتقوم حالياً لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بإعداد تقريرها بشأن سياسة وزارة تنمية المجتمع في تطوير الضمان الاجتماعي، ضمن 3 محاور تتضمن تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.
وشهدت الفترة الماضية، استعراض اللجنة لدراسة تحليلية تناولت برامج وزارة تنمية المجتمع لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بشأن الضمان الاجتماعي واستهدافه جميع الفئات المعنية في المجتمع، وتفعيل حقوق الطفل وتمكين الأسر المنتجة ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، كما بحثت اللجنة تطوير سياسة الضمان الاجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خلال الابتكار الدائم.
ومن جهتها، تبحث لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، سياسة وزارة الثقافة والشباب ضمن مجموعة من المحاور تشمل استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية.
وتتضمن خطة اللجنة، حلقات نقاشية وزيارات ميدانية للمراكز الثقافية والشبابية لدراسة الموضوع العام بشكل شامل، والخروج بتوصيات تلامس الواقع.
البنية التحتية
تعمل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ضمن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث حددت اللجنة محاور للموضوع تشمل دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها والتي تشمل شبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية، والمباني الاتحادية.
