عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية خطأ طبي بإلزام طبيبين بأن يؤديا للمريضة الشاكية مبلغ 120 ألف درهم نظير تسببهما بخطئهما في إصابة المريضة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما الطبية، وأن ما يثيره الطبيبان لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية حول إقامة شاكية «مريضة» دعوى قضائية ضد طبيبين نظير قيامهما بخطأ طبي وإهمالهما وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما الطبية، مطالبة بالتعويض المادي لما لحق بها من أضرار أثرت على حياتها والتي كانت منها الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإلزام طبيبين بأن يؤديا للمريضة الشاكية مبلغ 120 ألف درهم وبإلزام نظير تسببهما بخطئهما في إصابة المريضة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما الطبية.
وأشارت إلى أن المريضة راجعت الطبيبين أكثر من مرة وأحيلت إلى أكثر من مستشفى لإجراء الفحص للتحقق من الإصابة، وقد استغرق ذلك وقتاً لذا ترى المحكمة تقدير التعويض بـ 60 ألف درهم عن الضرر المعنوي ومثله عن الضرر المادي ليضحي المجموع 120 ألف درهم، وكان تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قد انتهى إلى أن خطأ الطبيب الثاني لم يترتب عليه أي ضرر أو عجز المريضة، فهو نعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتمد في ثبوت الخطأ على الحكم الجزائي وبين عناصر الضرر وعلاقة السببية بقوله بأن إجراء عملية خلع سن المريضة أدى لإصابتها بالإصابة الواردة في تقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها فقدان الإحساس في الغشاء المخاطي الفمي واللسان حول الأسنان الطاحنة السفلى اليسرى.
