عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة البلديات والنقل موعد انعقاد قمة أبوظبي للمدينة الذكية، وبدء العد التنازلي لانطلاق فعاليات الدورة الثانية للحدث الأكبر من نوعه في المنطقة في مجال تطوير المدن الذكية، والمزمع انعقاده في أبوظبي، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر المقبل.
يأتي تنظيم القمة تماشياً مع الخريطة الاستراتيجية للدائرة واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تمثل التوجه الجديد الذي ستعتمد عليه الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة. وتولي القمة اهتماماً باستعراض أطر العمل والخطط الطموحة للمدن الذكية في الإمارة، والاطلاع على مستجدات التكنولوجيا في هذا المجال، من خلال عروض وابتكارات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ضمان توفير بنية تحتية عالمية المواصفات قادرة على دعم الاستثمار في التقنيات الحديثة ضمن أعمال ومشاريع الطرق والحدائق والمرافق الترفيهية والبنية التحتية. وشهدت قمة مدينة أبوظبي الذكية الأولى في عام 2019، نجاحاً واسعاً بدعم مباشر من القيادة الرشيدة، مع مشاركة متحدثين من أكثر من 20 جهة حكومية، وتفاعل 1000 مشارك، بالإضافة إلى حضور 60 شخصية مرموقة، و100 من المديرين التنفيذيين وصناع القرار، مع 50 متحدثاً من الخبراء وأصحاب الرؤى التي تؤثر على تطوير مستقبل المدن الذكية. وأشارت اللجنة المنظمة لقمة أبوظبي للمدينة الذكية إلى أن الدورة الثانية، التي تُعقد وفق أعلى المعايير الصحية وتطبيق الشروط الخاصة بسلامة الحضور، ستفتح المجال نحو مواجهة الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة، وتسليط الضوء على ضرورة تركيز اللاعبين الرئيسيين في قطاع المدن الذكية والذكاء الاصطناعي على الابتكار لرسم ملامح مستقبل أفضل ومزدهر، لإحداث التغيير الحقيقي المطلوب في استفادة المجتمعات والأفراد، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي جهة ومدينة رائدة عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.
وسوف يُعقد الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للقمة الأسبوع المقبل، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية لمناقشة إطار عمل موحد؛ بهدف تحويل مدينة أبوظبي إلى مدينة رائدة عالمياً في مجال المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنمية القدرات القيادية للمهندسين الإماراتيين في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستتم مناقشة المشاريع الرئيسية القادمة والمعايير الدولية والتقنيات والحلول المهمة.
ويستهدف المؤتمر استقطاب مجموعة من أقوى الأصوات القادرة على إحداث تأثير حقيقي على كيفية تفكير العالم ونظرته لمدن المستقبل، حيث يتم استعراض الجهود المبذولة لإدارة «المدن الذكية»، وتحديد جميع الفرص والتحديات التي يواجهها العالم، وتعزيز الوصول الذكي والشامل للمجتمعات لكافة الخدمات، بطريقة تراعي الالتزامات البيئية، والتأكيد على استدامة الحلول التي تقدمها الاتجاهات في هذا القطاع وتأثير التقنيات المبتكرة على الأفراد والحكومات.
وأشار عمر إبراهيم النعيمي، مدير عام الشؤون المؤسسية في دائرة البلديات والنقل، إلى ضرورة توفير المنصات المتخصصة في الحوار والعمل المشترك للمساهمة في تطوير المدن الذكية، وتعزيز استخدام الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات، بما يضمن التخطيط والتنفيذ المستدام، واستشراف المستقبل وتوظيف الابتكار.
وأضاف: «يطل المشهد العالمي المستقبلي للذكاء الصناعي بمزيد من الأدوات والتقنيات التي تمكننا من تطوير الخدمات والبنية التحتية، ووضع نماذج للمدن الذكية تنسجم مع استراتيجية الإمارات والأجندة الوطنية، ما يتطلب جهوداً كبيرة لتوظيف هذه التقنيات وتعزيز ضمان استدامة خدماتنا ومواردنا، والذي يعتبر من أهم الركائز في استراتيجية دائرة البلديات والنقل».
وأكد النعيمي أن الإمارات تمكنت من تحقيق خطوات نوعية في مجال البحث والتطوير العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي كان له أثر كبير في الاستجابة السريعة والقدرة على التعامل مع التحديات العالمية الأخيرة، وأن الدائرة ستعمل ضمن القمة على إشراك المزيد من الخبراء والعقول التي ستكون جزءاً من المرحلة القادمة، للمساهمة في وضع إطار وتصور واضح لضمان رفاهية العيش ضمن المدن وجعلها أكثر مرونة، وبالتالي أسرع في الاستجابة للتحديات، وتوفير المهارات المحلية والمؤسسات المجتمعية، والتقنيات «الرقمية» لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
