عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروع لنظام مراقبة لمعدلات انبعاثات غازات الدفيئة، وملوثات الهواء، والتحقق منها والإبلاغ عنها على مستوى الدولة.
ويستهدف المشروع تعزيز الجهود على مستوى الدولة لخفض معدلات الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والعمل على مستوى اتحادي ضمن إطار ومظلة عامة تعتمد على مؤشرات وتقارير تحليلية واضحة للقياس والتحقق، ويأتي إطلاق هذا المشروع ضمن جهود الدولة لخفض هذه الانبعاثات، تنفيذاً للخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، بالإضافة إلى توفير بيانات انبعاثات ملوثات الهواء مما يساهم في تحسين جودة الهواء.
وسيوفر النظام معلومات قيمة تستطيع الدولة من خلالها الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس، تؤكد على مبدأ الشفافية في توفير بيانات التخفيف من التغير المناخي بما يخدم هدف إبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 مئوية.
ويعد النظام خطوة أساسية لتطوير نظام وطني شامل لقياس جودة الهواء وغازات الدفيئة، والذي يواكب توجهات دولة الإمارات، وجهود وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير قوائم جرد وطنية لانبعاثات ملوثات الهواء، وسيتم العمل عبره على تحديد مسار واضح لطرح نظام قوي وفعال للقياس والإبلاغ والتحقق، وإشراك كافة الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
ويهدف المشروع إلى الجمع والتحليل الدوري لبيانات الانبعاثات من مصادرها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى حصر الجهود القائمة والمخطط لها لخفض هذه الانبعاثات، والتحقق من دقة البيانات التي توفرها مصادر الانبعاثات.
وسيساهم المشروع في توزيع أكثر دقة وكفاءة للأدوار والمسؤوليات والجهود المطلوبة للجهات المعنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، كما سيقدم تقييماً تفصيلياً للجهود والإجراءات الحالية المتعلقة ببيانات الانبعاثات، وكذلك الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة.
وسيشمل دراسة معيارية دولية لتحديد أفضل الممارسات التي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في الدولة، وتحليل الفجوات، وتحديد المعايير لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ووضع خطة عمل وخارطة طريق للمستقبل.
من جهتها قالت المهندسة عائشة العبدولي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في ورشة إطلاق خريطة الطريق الذي نظمته الوزارة، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر:«إن مشروع خريطة الطريق يستهدف تعزيز جهود دولة الإمارات للعمل من أجل المناخ والوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وبالأخص الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاق باريس للمناخ والمساهمات المحددة وطنياً».
وأوضحت أن التقرير الثاني لدولة الإمارات للمساهمات المحددة وطنياً والذي تم الإعلان عنه وتسليمه إلى الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ عنه ديسمبر الماضي يشمل بين نقاطه توجه دولة الإمارات إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 23.5 في المائة، مقارنة بالعمل المعتاد لعام 2030، الأمر الذي سيساهم في تحقيقه بشكل فعال وجود نظام وطني شامل للقياس والإبلاغ، والتحقق من معدلات هذه الانبعاثات.
الهدف الرئيس
سيكون الهدف الرئيس لمشروع نظام القياس والإبلاغ والتحقق هو ضمان أن يظل الجرد الوطني للانبعاثات أداة مناسبة للقطاعين الحكومي والخاص لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، والحد من تلوث الهواء.
