عدد اليوم
أهابت وزارة الداخلية بوسائل الإعلام عدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من الجهات المعنية، موضحة أن عملية الإبعاد التي طالت بعض العمال الأفارقة، تمت وفق الإجراءات القانونية، واستندت إلى دلائل قاطعة وموثقة، تثبت تورط هذه المنظمات التي هي عبارة عن شبكات دعارة، في جرائم الاتجار بالبشر، وفي أعمال منافية للآداب العامة، وفي قضايا ابتزاز واعتداء من شأنها تهديد أمن المجتمع.
ونوهت الوزارة، في بيان، إلى أنه كانت قد وردت إلى الأجهزة المعنية العديد من الشكاوي في إحدى المناطق في أبوظبي حول قضية إيقاف عمال أفارقة واحتجازهم وترحيل بعضهم إلى خارج الدولة وأنه في هذا الصدد تود الوزارة أن توضح بأن الضبطيات التي وقعت يومي 24 و25 يونيو الماضي، وشملت 376 امرأة ورجلا، تمت ضمن إطار الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والقضايا الواقعة بالضرر على النساء وقضايا الابتزاز، والاعتداء وفي أعمال منافية للآداب العامة، وأن من شملتهم ثبت تورطهم في هذه الجرائم. وأكدت أن دولة الإمارات كانت سباقة في سن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وحفظ حقوق كافة فئات المجتمع بشكل يحمي الضحايا ويعاقب منتهكي حقوقهم، ويردع من تسول له نفسه الإقدام على تلك الجرائم.
وقالت إن دولة الإمارات تأخذ هذه الجرائم على محمل الجد والمسؤولية، وذلك لحماية المجتمع والضحايا من هذه الجرائم، مشددة على أن الإجراءات التي اتخذت كانت وفق المعايير القانونية الدولية، وتمت بالتنسيق مع سفارات الدول التي ينتمي إليها المتورطون.
وأشار البيان إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة المعتمدة حسب جائحة كوفيد-19 من تباعد وفحوصات دورية للموقوفين ضمن الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم الصحي والبدني لهم بما يضمن الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية.
وقال البيان إنه تم استعراض الموقوفين وآلية التعامل معهم والتهم الموجهة لهم مع سفراء الدول الصديقة المعنية بالموقوفين، موضحة أنه تم ترحيل عدد كبير منهم والمتبقي هم نحو 50 شخصا لا يملكون وثائق سفر.
وشدد البيان على أن دولة الإمارات ومؤسساتها تلتزم بالشفافية الكاملة في التعاطي مع هذه القضايا، مشيرة إلى أنها تستغرب من أن الجهات التي نشرت التقرير وتابعته وسائل الإعلام لم ترجع إلى الجهات المعنية في الدولة لتحري الدقة في الموضوع وكان الأحرى بالمنظمات الدولية التي تابعت المسألة التواصل مع الجهات المعنية حتى تكتمل لديها الصورة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تتسق مع الأسس القانونية التي يرتكز عليها نظام العدالة الجنائية في الدولة، وأن تشريعات الدولة تقوم على العدالة والمساواة وحفظ الكرامة الإنسانية.
كما نفت الوزارة، بشكل قاطع، ما ورد في التقرير من إيحاءات عنصرية، مؤكدة أن دولة الإمارات تعتمد قوانين وممارسات مشددة، فيما يتعلق بعدم التفرقة في كافة الحالات.
