عدد اليوم
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً اتحادياً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
يأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.
وحدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق. وحدد المرسوم أيضاً الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
وتضمن المرسوم عدداً من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم والتي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول إقليمياً وال21 عالمياً على «مؤشر مدركات الفساد» لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي إنترناشونال» الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
ويعكس الترتيب المتقدم للدولة حرص القيادة على محاربة الفساد بأشكاله كافة والمبادرات المختلفة التي أطلقتها حكومة الإمارات للارتقاء بخدماتها بشفافية عالية.
