عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة غداً السبت بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2021 «عام الخمسين»، وقد حققت المرأة إنجازات استثنائية، واستطاعت أن تخطو خطوات تاريخية مشرّفة في مختلف المجالات، بدعم القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد أولت الرعاية لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بدءاً من منحها حق التعليم وصولاً إلى تقليدها المناصب العليا، فأصبحت المرأة محط أنظار العالم، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة.
قطعت دولة الإمارات شوطاً متقدماً في منظومة تمكين المرأة الإماراتية، وكفالة حقوقها وفق الدستور، وتعتبر الإمارات من الدول المتميزة في تحقيق مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، وقد حققت الإمارات مراتب متقدمة عالمياً في عددٍ من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم المرأة، حيث حلت في المرتبة الأولى عربياً في مجال حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانياً، وكان للرؤية الحكيمة السابقة لعصرها للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائد المؤسس، رحمه الله، نصير المرأة الإماراتية الأول، بمشاركة وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي تعتبر رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات»، وكان لسموها الدور الأبرز في رسم خريطة طريق تمكين المرأة الإماراتية وتذليل كافة العقبات التي تعترض سبيلها، وكان تأسيس الاتحاد النسائي العام يوم 28 أغسطس عام 1975 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تأكيداً على إيمان القيادة الرشيدة المبكر لأهمية تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها وتفعيل دورها في مسيرة البناء والتنمية.
تمكين وريادة
أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015 - 2021، التي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية «الاتحادية والمحلية» والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها، وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها، لتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تحقيق جملة من الأولويات.
واستندت الاستراتيجية في وضع أهدافها إلى جملة من مرتكزات أساسية، هي: دستور دولة الإمارات، رؤية الحكومة الاتحادية 2021، استراتيجيات الحكومات المحلية، وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، منهاج عمل بيجين، خطة التنمية لما بعد 2015، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، استراتيجية النهوض بالمرأة العربية، مؤشرات التنافسية العالمية.
الخطوط الأمامية
لعبت المرأة الإماراتية دوراً أساسياً في التعامل مع جائحة «كوفيد-19»، حيث كانت في خط الدفاع الأول لمواجهة الجائحة، وأصبحت بهذه المنجزات نموذجاً ملهماً لجميع النساء على مستوى العالم، وشكلت جزءاً لا يتجزأ من منظومة عمل وطني مشترك تتضافر فيه جميع الجهود، من أجل احتواء تداعيات الوباء، حيث أثبتت دورها المتميز في صفوف خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس ولعبت دوراً محورياً في نجاح منظومة العمل عن بُعد، وبذلت قصارى الجهود في حماية ورعاية جميع أفراد أسرتها خلال هذه الأزمة، وبرز حضور المرأة الإماراتية اللافت في ميدان العمل التطوعي منذ بداية انتشار الفيروس، حيث ساهمت في تقديم الدعم والمساندة لجميع الفئات المتضررة وأصرت على أن تكون جزءاً من هذا العمل الوطني الذي يحظى بتضافر كافة الجهود المخلصة، من خلال تقديم الدعم والمساندة.
%66 من القوى العاملة
خطت الإمارات خطوات كبيرة على صعيد تمكين المرأة وتفعيل دورها في شتى المجالات، سواء من حيث أنشطة الأعمال أو تولي المناصب الإدارية، وبحسب «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» تشكّل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي 50% من أعضائه، كما تشكّل 46.6% من سوق العمل، و66% من العاملين في القطاع الحكومي، منهن 30% يشغلن مناصب قيادية، و15% في وظائف تخصصية وأكاديمية، وتشغل 15% من النساء المناصب في مجالس الإدارة بغرف التجارة والصناعة، و20% من العاملين في السلك الدبلوماسي، و29% من المناصب الوزارية.
البرنامج النووي السلمي
كما ساهمت المرأة الإماراتية في تسطير الإنجاز التاريخي في مجال البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والذي تمثل في بداية التشغيل الآمن والناجح لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية واستكمال عملية ربط المفاعل بشبكة الكهرباء الرئيسية للدولة ووصول أول ميجاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة إلى المنازل والقطاعات التجارية.
ومثلت المرأة الإماراتية نسبة كبيرة من العقول والكفاءات التي تسلحت بالمعرفة لخوض غمار هذا التحدي، حيث شكلت قرابة 20% من مجموع موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى، وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم، بينما تصل نسبة النساء العاملات في موقع محطات براكة إلى نحو 10%، وهو ما تحقق بفضل التزام المؤسسة بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الخاصة بأولوية تطوير الكفاءات الإماراتية وتمكين المرأة، وشكلت جزءاً مهماً من برنامج الفضاء الإماراتي وكانت لها مشاركة فاعلة في كافة المشاريع الفضائية، حيث بلغت نسبة النساء 34% من كامل فريق مهمة مسبار الأمل، و80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار الذي يقدم للبشرية أول دراسة شاملة عن مناخ الكوكب الأحمر وطبقات غلافه الجوي المختلفة مستخدماً في ذلك مزيجاً فريداً من الأجهزة العلمية المتطورة التي صممت خصيصاً لهذه المهمة، وتشكل 40% نسبة النساء ضمن فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث ساهمن في تطوير برامج وتطبيقات وأبحاث ويلعبن أدواراً محورية في مشاريع فضائية.
أنشطة الأعمال
حققت المرأة الإماراتية المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، الصادر عن البنك الدولي، ونالت فيه درجة كاملة (100 نقطة) في خمسة محاور، وهي: حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، ما يؤكّد أن نجاح المرأة الإماراتية المتفرد لم يكن ليتحقق لولا نهج دولة الإمارات وقيادتها القائمان على تمكين المرأة، وتحويلها إلى سفيرة لوطنها في كل المجالات.
وتحظى الإماراتية بوجود قوي، يفوق أعداد الرجال، في قطاعات التعليم والصحة والمصارف وفق إحصائيات رسمية، وهناك أكثر من 21.000 امرأة صاحبة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل قطاع صاحبات الأعمال 10 % من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي، وتقوم صاحبات الأعمال بإدارة مشاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم، ويمثلن نسبة 15 % من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.
السلك الدبلوماسي
وتشغل المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وحتى عام 2019 بلغ عدد النساء الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في مقر الوزارة 234 عضوة، بالإضافة إلى 42 من النساء العاملات في السلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية لدولة الإمارات، وتوجد 7 سفيرات في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
9 وزيرات
يضم مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات 32 وزيراً بينهم 9 نساء بنسبة 27 % من مجموع الوزراء، وتتعامل الوزيرات مع المحافظ الوزارية الجديدة كالتسامح، والسعادة، والشباب، وشغلت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب منذ إعلان التشكيل الوزاري في فبراير 2016، لتصبح وهي في عمر 22 عاماً، أصغر وزيرة في العالم، كما بلغت مشاركة المرأة في مجلس الوزراء أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي عكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي للمرأة في الحكومة، بالنسبة لتوزيع المناصب في المؤسسات الحكومية بحسب الجنس، تمثل المرأة 46.6 % من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66 % من وظائف القطاع العام، منها 30 % في مراكز صنع القرار، و15 % في الأدوار التقنية والأكاديمية.
المجلس الوطني الاتحادي
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % بدءاً من الدورة الانتخابية 2019، في سابقة على مستوى العالم العربي والمنطقة بأسرها، وتعكس هذه الخطوة رؤية الدولة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وكفالة مشاركتها الكاملة والفعالة في الحياة السياسية، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
