عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية شركة برفض طلب الشركة وإلزامها بأن تؤدي للموظفة التي كانت تعمل لديها مبلغاً قدره 100 ألف درهم، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة موظفة دعوى قضائية ضد شركة كانت تعمل لديها، نظير تعرضها لحادث مروري أثناء العمل، مطالبة الشركة بدفع تعويض مالي نتيجة تعرضها لعاهة مستديمة قضت على مستقبلها المهني، والتي كانت معها الدعوى القضائية.
وأوضحت المحكمة أن المبلغ الذي قضت به محكمة أول درجة جد ضعيف ولا يتناسب مع ما أصاب المستأنفة من أضرار، لذا فإنها تقضي برفع التعويض إلى مقدار يتناسب مع الأضرار وتقدره في 100 ألف درهم، وأن سند الضمان يجب أن يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار. وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي، أن ما تنعى به الشركة على الحكم المطعون فيه إغفال الطب الشرعي وجود إصابات للمريضة في الرجل عبارة عن جروح وتشوهات في الجلد عاينها الطبيب الشرعي، إلا أنه لم يتطرق إليها وهي تشويهات تحتاج لعمليات تجميل متتالية لمحاولة إصلاح ذلك الضرر وإعادة الجلد لطبيعته وهو ما يكلفها 70 ألف درهم حسب إفادة المستشفى التي ستجري العملية الجراحية لتجميل القدم فضلاً عن الإجازات التي تحصلت عليها من عملها، والتي فاقت المصرح به سنوياً. بل الأمر ازداد خطورة حينما أصبح جسدها غير متناسق مع بعضه وبات الأمر غاية الصعوبة عند ذهابها لعملها، وباتت فرصة العمل لديها ضئيلة جداً، وهو الأمر الذي كان لا بد من مراعاته فضلاً عن الضرر الأدبي، ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة النقض أبوظبي، برفض طلب الشركة وإلزامها بأن تؤدي للموظفة التي كانت تعمل لديها مبلغاً قدره 100 ألف درهم، وأن ما تثيره الشركة لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبوله عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
