عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين مستأجر ومستثمرين، بإلزام مستثمرين بتسليم الفيلّا محل النزاع لمستأجر، وتمكينه من الانتفاع بها، موضحة أن ما يثيره المستثمران لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة مستأجر وشقيقه دعوى قضائية ضد مستثمرين نظير قيامهما باستغلال فيلتين، واستثمارهما من دون الرجوع للشركة العقارية.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام مستثمرين بتسليم الفيلّا محل النزاع لمستأجر، وتمكينه من الانتفاع بها على سند أن الثابت من تقرير الخبير أن شركة عقارية هي من كانت مسؤولة عن الفيلّا الخاصة بالورثة، كما ثبت أن الماء والكهرباء كانا باسم المستثمرين، علاوة على دفعهما بأنهما قاما بتسليم الفيلّا موضوع النزاع للشاكي (المستأجر)، وأن الشاكي تسلمها بقرار مأمور التنفيذ من المحكمة وحازها، لافتة إلى أن ذلك يعتبر اعترافاً ضمنياً منهما بسبق حيازتهما للفيلّا، وبالتالي فإن الأصل بقاء هذا الحال إلى أن يثبت العكس، وهو ما فشل فيه المستثمران، إذ لم يثبت تسلم الشاكي للفيلّا لدى التنفيذ كما زعما، لذا فإن عليهما تسليمها له. وقد أقر المستثمران بأن الماء والكهرباء كانا باسمهما قبل القسمة ووقوع النزاع. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب المستثمرين الذي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
