عدد اليوم
رأس الخيمة (وام)
يعد القطاع البيئي من أهم القطاعات الذي توليه حكومة رأس الخيمة اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى المنشآت الصناعية وقطاعات المجتمع المختلفة وتطوير وتعزيز قدرات الدعم المؤسسي في الإمارة، ونشر ثقافة الابتكار والشفافية وخفض البصمة البيئية ودور قطاعات المجتمع كافة في الرقابة والتوعية البيئية واستدامة الثروة السمكية والزراعية وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية في الإمارة وحماية وإدارة المياه الجوفية.
وقد أسندت حكومة رأس الخيمة إلى هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة التي تأسست عام 1999 تحت مسمى هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية، وتم في عام 2007 تعديل المسمى إلى هيئة حماية البيئة والتنمية، مجموعة من الاختصاصات حيث تتمحور رؤية الهيئة خلال عقدين من الزمن حول حماية البيئة واستدامة مواردها وتقديم خدمات الرقابة والتوعية البيئية، من خلال تطبيق القوانين والتشريعات واستثمار العلاقات مع الشركاء وإجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية. ومن أهم الأدوار التي تلعبها الهيئة إدارة الرقابة البيئية، من خلال وضع الخطط والبرامج والدراسات والمعالجات البيئية اللازمة لمكافحة التلوث بأنواعه.
وتواصل الهيئة دورها في إدارة الاستدامة البيئية من خلال حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وإعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والاشتراطات البيئية بهدف حماية البيئة ودراسة ومناقشة السياسات التي تضعها الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطاً قد يؤثر على نوعية البيئة واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية تواجه هذه البرامج والمشروعات ودراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها وتنظيم نشاط مهنة صيد الأسماك في رأس الخيمة، ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج وإجراء الدراسات.
وتعكف الهيئة على تطوير خدماتها لإسعاد المتعاملين من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الهيئة مع الجهات المختصة في رأس الخيمة، حيث أطلقت تطبيق «استدامة» الذكي الذي يهدف لتعزيز الابتكار والتميز في الأساليب الرقابية والتوعوية، وإعداد تشريعات مبنية على برامج بحثية متخصصة تساهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في أنشطتها والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التوعية البيئية.
البيرق
أطلقت الهيئة تطبيق «البيرق» بهدف إحكام المراقبة على الحركة الصناعية بالإمارة عن طريق تقسيمها إلى خمس مناطق جغرافية، الأمر الذي يتيح فرصة اكتشاف المنشآت التي تعمل في هذه المناطق دون حصولها على ترخيص الهيئة أو تجديدها للترخيص، وأسهم التطبيق في تسهيل عمليات الزيارات التفتيشية للمراقبين البيئيين، كما تم إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه.
