عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أمرت النيابة العامة بدبي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية عن جناية حيازة مادة مخدرة من قبل متهم حضر لقسم التوقيف بمركز للشرطة لتسليم ملابس داخلية ومستلزمات النظافة الشخصية لأحد المتهمين المحكوم عليه في قضية مخدرات. وبعد تفتيشها تم العثور على مواد مخدرة مخبأة بإحكام داخلها، وباستجواب المتهم أنكر جملة وتفصيلاً علاقته بتلك المواد المخدرة أو تعاطيه لها.
وقال أحمد محمد تميم رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات، إن المتهم جاء ليسلم كيساً يحتوي على احتياجات الموقوف المتهم بتعاطي المؤثرات العقلية قبل نقله للمؤسسات العقابية، وأثناء عملية التفتيش الاحترازية تم العثور على مواد مخدرة تم دسها في الملابس الداخلية بإتقان.
وأوضح أن المتهم ناقل الأغراض أنكر خلال تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة معرفته بالمواد المخدرة التي تم العثور عليها، مضيفاً بأنه أفاد بعدم معرفته بالموقوف ومجرد رسول من قبل شقيق المتهم الموقوف ولا يعلم بالمواد المخدرة المخبأة، وأنه لم يسبق وأن قام بإحضار أي أغراض أو مقتنيات للمتهم الموقوف مسبقاً إلى توقيف السجن سوى هذه المرة.
وقال أحمد تميم بأنه من خلال سؤال القائمين بعملية الضبط أفادوا بأنهم قاموا باستجواب المتهم عن المادة المخدرة المضبوطة فور العثور عليها، وأقر المتهم بأنه لا يعرف ماهيتها وأنه لم يكن على علم ودراية أنها كانت مخبأة في الملابس، وأنه كان بحالة طبيعية أثناء حضوره لتوقيف مركز الشرطة، وظهرت عليه علامات الاندهاش والتوتر وتفاجئ من وجود تلك المواد في الملابس، مؤكداً بأنه لم يكن على علم بوجود تلك المواد التي تمت خياطتها بداخل الملابس.
وقال أحمد تميم: إن الحادثة المذكورة تبين مدى ضرورة الانتباه إلى مسألة توصيل الأغراض والحاجيات إلى آخر محكوم بالسجن في المؤسسات العقابية وتحديداً في قضايا المخدرات، حيث يتم فيها دس المواد المخدرة بإحكام وبطريقة متقنة في الأغراض الشخصية للمجرم.
