عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي. ناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة التي تسهم في تطوير الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.
واطلع المجلس على التقرير نصف السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، وتضمن التقرير أبرز نتائج اللجنة من حيث أعداد الاجتماعات ومخرجاتها التي شملت دراسة وإصدار العديد من القرارات والتعاميم، وحل شكاوى التظلمات القانونية. كما تناول التقرير الدراسات والبحوث التي عملت عليها اللجنة لدعم البيئة الوظيفية في حكومة الشارقة، ومراجعة مختلف القرارات واللوائح الخاصة بالموارد البشرية. واعتمد المجلس إعفاء عدد من المشاريع المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من نصف رسوم الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك ضمن حرص المجلس على دعم المشاريع الريادية للمواطنين وتوفير الخدمات التي تمكنهم من تطوير أعمالهم والوصول بها إلى مستويات أكبر. وبلغ عدد المشاريع المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية المستفيدة من خدمات الإعفاء منذ عام 2018م 147 مشروعاً في مختلف الأنشطة التجارية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم تأجير بيوت العطلات في إمارة الشارقة، ونص القرار على أنه يحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.
كما نص القرار على أن تختص الهيئة بتنظيم تصاريح مزاولة النشاط في الإمارة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات الآتية: وضع الضوابط والاشتراطات والمعايير اللازمة لمزاولة النشاط، ومنح الموافقة المبدئية للترخيص من قِبل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لأغراض مزاولة النشاط، وإصدار تصاريح مزاولة النشاط وتجديدها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، وتحديد واجبات والتزامات المرخص لهم بمزاولة النشاط، واعتماد معايير تصنيف وتقييم بيوت العطلات والرقابة والتفتيش والإشراف على بيوت العطلات للتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار واستيفائها للضوابط والاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة، وتلقي الشكاوى المتعلقة ببيوت العطلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإنشاء سجل يضم بيانات المصرح لهم بمزاولة النشاط في الإمارة.
