عدد اليوم
دبي (الاتحاد) أكد اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، فخرهم بالكفاءات النسائية التي تضمها شرطة دبي بين كوادرها البشرية، وطموحهن لاقتحام مجالات تخصصية متعددة، مشيداً بانضمام أول محلل أنماط جنائي في الشرق الأوسط إلى الإدارة العامة، لينا الأميري، خبير مساعد نفسي جنائي، الحاصلة على الاعتماد من أكاديمية التنميط السلوكي الأميركية.
وقال: إن شرطة دبي حريصة على العمل بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ورفد كوادرها بالمؤهلات العلمية المتخصصة في كافة المجالات، فقد انضمت خبير لينا الأميري إلى القيادة العامة لشرطة دبي في العام 2013، فعملت في قسم البيولوجي والحمض النووي، وبعدها انتقلت في العام 2015 للعمل بقسم علم النفس الجنائي بإدارة علم الجريمة.
وتحدثت خبير الأميري عن تخصصها، قائلة: «التّنميط الجنائي له مسميات عديدة منها تنميط الجاني، وتنميط علم الجريمة، وتنميط الشّخصية الجنائية وتنميط السّلوك الإجرامي، والذي يعرف بأنه أسلوب يستخدم في استنتاج خصائص مرتكبي الجرائم. للتنميط الجنائي أساليب مختلفة، بعضها يستند إلى الخبرة فقط، وبعضها يعتمد على الإحصائيات الجغرافية فقط، وهذا قد يؤدي إلى اعتماد الخبير الجنائي على التخمين بدلاً من الموضوعية في التّحليل، الأمر الذي يؤدي إلى أحكام مغلوطة في قضايا عديدة في دول العالم، وهذا ما دفعني إلى أن اتجه إلى الأسلوب الأمثل في التّنميط الجنائي والذي يسمى بتحليل الدّليل السّلوكي، والذي يتميّز بأنّ له أساساً علمياً يستند إلى المعادلة (O=Sc+E+V)، والتي تعني بأنه حتى يتوصل الخبير إلى الأنماط الدّقيقة أو مواصفات الجاني، عليه دراسة مسرح الجريمة، ودراسة الدّليل ونتائج التحليل المختبري، إضافة إلى دراسة حياة الضّحية.»
وتابعت:«بعبارة أخرى، يقوم هذا الأسلوب بالربط بين مجهود التّحريات والمباحث، ومجهود مختصي مسرح الجريمة ومجهود الخبراء الجنائيين في المختبر الجنائي، ويهدف هذا الأسلوب إلى إنشاء مجموعة المشتبه فيهم، وتضييق دائرة الاشتباه، وإعادة النّظر في القضايا المجهولة بمنظور مختلف، والرّبط بين القضايا ذات الصّلة المحتملة، واحتمالية تصاعد السّلوك الإجرامي، إضافة إلى إبقاء التّحقيق في المسار الصّحيح».
شهادتا بكالوريوس
جمعت خبير الأميري بين العلوم الجنائية لتخصص الأحياء، وتخصص علم الجريمة، حرصاً منها على اكتساب معارف تخصصية إضافية، تقول: «بدايةً عندما اتجهت إلى إكمال دراستي في أستراليا، كنت أهدف إلى التّخصص في العلوم الجنائية، وصادف أن الجامعة كانت توفر إمكانية الاختصاص في مجالين مختلفين، والتخرج بشهادتي بكالوريوس، فرأيتها فرصة يجب استغلالها حتى أزيد من نطاق معرفتي في العمل الجنائي، خاصة وأنني كنت مهتمة بفهم سلوك الأشخاص بشكل عام ومرتكبي الجرائم بشكل خاص.»
وأكدت أنها اليوم وبعد أن تم اعتمادها في مجال التّنميط الجنائي، سيصبح بمقدورها فهم الآثار المادية في مسرح الجريمة بشكل متقدم، استناداً إلى تخصص العلوم الجنائية، وفي نفس الوقت يمكنها تحليل سلوك الجناة بشكل أكثر دقة، اعتماداً على تخصص علوم الجريمة.
مقابلات جنائية
وعن عملها في قسم علم النفس الجنائي، قالت: «عملي الحالي يتمحور حول دراسة ملف القضايا، وإجراء مقابلات جنائية مع أطفال أو بالغين، وتطبيق الاختبارات ذات الصّلة، وكتابة تقارير تتضمن الرّأي الذي تم التّوصل إليه، هذا التّقرير يجيب على سؤال: هل وقعت الجريمة؟ خصوصاً حين تغيب الدَّلائل المادية، كما أنّه يتأكد من صحة إفادة أطراف البلاغ، ودراسة الحالات للنظر في أسباب قيام البعض بارتكاب الجرائم، كذلك فإني أدعم من خلال عملي في القسم، الإدارات العامة الأخرى في القيادة والجهات الخارجية في تأهيل القائمين على المقابلات الجنائية مع الأطفال أو الذين يتطلب عملهم التعامل معهم.»
وفيما يتعلق بأسس التحقيق الجنائي مع الأطفال، قالت: «حبي لهذا المجال، ورغبتي في الإفادة فيه جعلاني أضع لنفسي خطة عمل علمية تأسست على الدّراسة النّظرية المتخصصة ومراجعة البروتوكولات المختلفة المتبعة في التّحقيق الجنائي مع الأطفال، ومن ثم توصلت إلى بروتوكول يجمع بين أفضل الممارسات العالمية، والذي حاز جائزة مجموعة دبي للجودة فئة المشاريع التحسينية، هذا البروتوكول يقوم على أسس، منها أن لا يكون أخذ المعلومات المرادة من الطفل المحقق معه على حساب صحته النّفسية، والإحاطة بديناميكية أسرة الطّفل المحقق معه وبيئته، وأن تكون الفرضيات المراد فحصها في التّحقيق مع الطّفل محددة في خطة مسبقة، حتى يكون الهدف من التّحقيق واضحاً، مع تجهيز خطة بديلة في حال ظهور مستجدات أثناء التّحقيق، ذلك لأننا ينبغي ألّا نضطر لإجراء أكثر من مقابلة مع الطّفل حتى لا يتأذى نفسياً، مع مراعاة عمر الطّفل المراد التّحقيق معه، فمثلاً اللّغة التي نستخدمها للتحقيق مع طفل عمره 4 سنوات تختلف عن لغة التّحقيق مع طفل عمره 8 أو 11 سنة، هذا يتطلب من المحقق الجنائي أن يكون ملماً بعلم نفس نمو الأطفال».
