عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
دعا عدد من البرلمانيين إلى ضرورة توفير برامج علاجية ومجتمعية تدعم دمج المدمن، وتفتح أمامه آفاقاً جديدة للانخراط في المجتمع وبدء رحلة جديدة مع الحياة.
قالت سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن هناك مسؤولية وطنية مجتمعية مهمة تقع على كاهل الجميع لمكافحة آفة المخدرات والاتجار غير المشروع فيها، وذلك حتى نتمكن من تحقيق الوقاية اللازمة من مخاطر هذه الآفة، ويمكننا تحقيق ذلك من خلال تعزيز عملية نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، وخصوصاً تعزيز إدراك الأطفال والشباب بخطورة المخدرات والإدمان على حياتهم ومستقبلهم ومجتمعهم، فضلاً عن أهمية العمل وتضافر جهود مختلف الجهات المعنية والمختصة والتنسيق بينهم، كل في مجاله لحماية النشء وإطلاق المبادرات الوقائية المتواصلة والبرامج التوعوية والتأهيلية بخطورة الإدمان وحماية أفراد المجتمع منه، لاسيما بين طلبة المدارس والجامعات والعاملين في مختلف المؤسسات، والاتجاه نحو عمل فحوص عشوائية في المجتمع للكشف عن حالات التعاطي، وتوجيه الشباب نحو ممارسة الأنشطة الرياضية والعمل التطوعي لحمايتهم من الوقوع فريسة لهذه الآفة المضرة والمدمرة لصحتهم وحياتهم ومستقبلهم ومجتمعهم.
وأضافت فلنكاز: على الجانب الآخر نثمّن جهود القيادة الرشيدة للدولة في حماية المجتمع، وتوفير كافة سبل الحماية والرعاية اللازمة لأفراده، حيث تعمل الدولة من خلال أجهزتها بشكل فعال لمكافحة المخدرات والحد من تعاطيها، وقامت في هذا الشأن باستحداث مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة عام 2016 الذي اجتمعت تحت مظلته جميع الجهات المعنية بمكافحة آفة المخدرات في المجتمع، وذلك من أجل تحقيق استراتيجية الدولة للتصدي لكافة عمليات تهريب المخدرات والمتاجرين فيها، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي، ونشر ثقافة الوعي والحماية في المجتمع وتوفير العلاج الملائم للمدمنين وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ونتوجه بالشكر في هذا الخصوص كذلك لوزارة الداخلية التي تمكنت من إحباط العديد من عمليات ترويج المخدرات وضرب مخططات تجار المخدرات خلال السنوات الأخيرة، مما كان له أثر كبير في الحد من انتشار المخدرات في المجتمع. وعلى مستوى التشريعات عملت الدولة على تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات بما يصب في مصلحة الوطن، ويحقق الأمن والأمان والاستقرار والحماية والرعاية لأفراد المجتمع كافة.
وأكدت فلنكاز كذلك على الأهمية الكبيرة للدور الذي يمكن أن تلعبه الأسر لحماية الأبناء والمراهقين من آفة التعاطي، حيث تعد الأسرة خط الدفاع الأول لحماية أبنائها ورعايتهم ومنعهم من الوقوع في براثن الإدمان، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التربية السليمة لهم وتوعيتهم وتثقيفهم بخطورة المخدرات وآثارها المدمرة على صحتهم ومستقبلهم، وتفعيل الحوار داخل الأسرة والعمل على التوجيه المتواصل للأبناء، فضلاً عن أهمية المتابعة المستمرة من قبل الأسر لسلوكيات أبنائهم وما يطرأ عليها من تغيرات خصوصاً في مرحلة المراهقة، بما لا يتيح لهم أي فرصة للدخول في طريق الإدمان أو مجالسة أصدقاء السوء. كما يمكن إعادة دمج المتعافين من الإدمان في المجتمع من خلال توفير برامج توعوية وتدريبية وتأهيلية مكثفة لهم، ومساعدتهم على استكمال مراحلهم التعليمية إذا كانوا لم يكملوا تعليمهم بعد، وتوفير برامج مهنية عملية للخريجين منهم للحصول على وظائف مناسبة وتشجيعهم على إنشاء مشروعات تجارية خاصة بهم، فضلا عن أهمية توفير معالجين نفسيين واجتماعيين لهم، وذلك من أجل استيعابهم وحمايتهم من أنفسهم حتى لا يعودوا إلى طريق الإدمان مرة أخرى.
أحلام الشباب
وقال ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، لا شك أن مشكلة المخدرات من المشاكل التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، في مناطق كثيرة من العالم ولكن بتكاتف الجهود يمكن القضاء على هذه الآفة التي تقضي على آمال وأحلام الشباب في أزهى فترات عمرهم، وللقضاء على هذه المشكلة لابد من وجود خطط مدروسة وخطوات تبدأ بالتوعية الأخلاقية والدينية وهو أمر تتقاسم مسؤوليته المدرسة والأسرة ووسائل الإعلام، ناهيك عن أهمية وجود القوانين الرادعة التي تحاسب المتاجرين بالمخدرات الذين يسهمون في إدخال الشباب في براثن هذا الطريق المظلم. كما يجب التركيز دائماً على دور الأسرة باعتبارها النواة الأولى التي تقوم بدورها في المحافظة على الأولاد من الانخراط في هذه الطرق المظلمة وكما نعلم تعتبر الأسرة اللبنة الأهم في المجتمع كما أنها المكان الأول الذي يأخذ الفرد منه عاداته وسلوكياته، فكلما نشأ الشخص في بيئة أسرية أكثر احتضانًا له، ومراقبةً لأفعاله وتصرفاته، كان الطريق نحو المسار الصحيح أوضح وأسهل، والعكس صحيح.
تأهيل
وبين بالهول: لا تقل مرحلة إعادة تأهيل مدمن المخدرات أهمية عن مرحلة العلاج من الإدمان الرئيسية، فهي تعتبر مكملة لها، فكما هو معروف فإن إعادة تأهيل مدمن المخدرات تعني إعادة دمج هذا الفرد في مجتمعه الصغير من أسرة وأصدقاء وزملاء عمل إلى المجتمع بشكل عام، ومع أن هناك خطوات طبية لابد من اتباعها لكن لا يجب إغفال دور التوجيه النفسي والأخلاقي في عملية إعادة التأهيل ولابد من الإشارة هنا إلى أهمية تضافر جهود كل المؤسسات الوطنية فيما بينها، مع وضع الخطط العملية والعلمية للوصول إلى الهدف المنشود وهو إعادة دمج المتعافين في المجتمع وهنا نذكر ضرورة توفير العمل المناسب للمتعافين لكيلا يقعوا مجدداً في براثن هذه الآفة الخطيرة.
