عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت الحوافز الاقتصادية والتسهيلات والخدمات المجتمعية التي اعتمدتها حكومة أبوظبي العام الماضي من خلال دائرة البلديات والنقل وفورات للمتعاملين بلغت 2.003 مليار درهم.
وجاء تقديم هذه الحوافز حرصاً من حكومة أبوظبي على دعم القطاعات الاقتصادية، وتمكين قطاعات الأعمال والمجتمع من تجاوز التحديات التي ترتبت بسبب الأزمة الصحية العالمية إثر جائحة «كوفيد - 19».
ووفقاً للتقرير السنوي لدائرة البلديات والنقل المنشور مؤخراً، فإن إعفاء رسوم 34 خدمة تسجيل عقاري ساهم بتحقيق وفورات للمتعاملين بمبلغ 960 مليون درهم لـ 13.5 عميل.
ومن الخدمات التي تم الإعفاء من رسومها خلال العام الماضي، رسوم البيع والشراء، 2 % رسوم البيع على المخطط، رسوم تبادل الأراضي، رسوم تسجيل الرهن العقاري، رسوم نقل الرهن العقاري، رسوم تعديل وفك الرهن العقاري.
ونتيجة لإعفاء رسوم البلدية من خلال الأنشطة التجارية والصناعية تم توفير 440 مليون درهم على المتعاملين، وتحقيق وفورات للمتعاملين بقيمة 337 مليون درهم نتيجة لإعفاء 55 ألف مستفيد من رسوم توثيق للأنشطة التجارية والصناعية.
ووفرت إعفاءات رسوم بوابات التعرفة المرورية ورسوم المواقف على سكان أبوظبي 266 مليون درهم، بواقع 125.8 مليون درهم تم توفيرها على أصحاب المركبات الذين عبروا بوابات التعرفة المرورية، و140 مليون درهم تم توفيرها على مستخدمي مواقف المركبات لإعفائهم من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر من أبريل وحتى يونيو 2020.
وحققت دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها خلال العام الماضي إنجازات نوعية في المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتها، وذلك بالتزامن مع تكريس جهودها للعمل على توفير بيئة صحية وآمنة عبر مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومشاركتها الفاعلة في برنامج التعقيم الوطني ضمن جهود الدولة للحد من انتشار «الجائحة»، ومن منطلق حفاظها على صحة وسلامة المجتمع في إمارة أبوظبي.
