عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد المشاركون في اجتماع اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، في دبي أمس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لدعم الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعد الدولة شريكاً استراتيجياً ومهماً في هذا الجانب.
وقالوا، في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن «الإمارات مستمرة في موقعها الريادي كمركز اقتصادي عالمي ذي سمعة متميزة، لقد وضعنا نصب أعيننا، ضمن أجندة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صالح اقتصاد دولة الإمارات ومساعدة المجتمع الدولي في هذا الملف المهم والحيوي».
وأضافوا: «الإمارات تقوم بخطوات متواصلة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحققت نجاحات ملموسة ونتائج إيجابية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي لن تكلل بالنجاح من دون قطع جميع مصادر تمويله».
وأشاروا، إلى جهود دولة الإمارات وتعاونها مع مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف)، لمراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها وتحليلها من خلال نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وسجلات الشركات وقنوات مشاركة المعلومات الأخرى.
وشددوا على أنه فقط من خلال تضافر الجهود للحكومة والهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون والقضاء والشركات المالية وغير المالية، يمكن لدولة الإمارات والعالم أن يستجيب بشكل فعال لتهديد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شارك في الاجتماع اليوم الأول لأعمال اللجان الفرعية، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، ومعالي اللواء طلال بالهول، مدير جهاز أمن الدولة في دبي، وحامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورؤساء اللجان الفرعية وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية والمختصة بالدولة.
وناقش المجتمعون، ما تم إنجازه من مبادرات وخطط العمل التنفيذية الأساسية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية.
واستعرضت اجتماعات اليوم الأول، الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وحرصها على تعزيز التنسيق والتواصل مع كافة المنظمات والهيئات العالمية بغرض رفع قدرات الدول في مواجهة مثل هذه الجرائم ومن أجل تعزيز منظومة العمل الخاص بها في مواجهة جرائم غسل الأموال.
ويقوم الحضور من جميع اللجان في الوقت الحالي من خلال الورش المنعقدة بصياغة وإعداد المسودة الأولية لتقرير الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نتائج وأرقام
قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «يحظى ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باهتمام ومتابعة قيادتنا الرشيدة، ودولة الإمارات تقوم بدورها في هذا الجانب بشكل كامل».
وأضاف: «حققت دولة الإمارات التزاماً عالياً جداً، وجميع الجهات والشركات تعمل وفق الإجراءات المطلوبة منها والمكلفة بها، والجميع يعمل لتحقيق هدف واحد، هو أن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم تحقيقا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وذكر أن كل إمارات الدولة متضافرة الجهود وتتخذ إجراءات صارمة للحد من أي مخالفات تتعلق بهذا الموضوع المهم محلياً وعالمياً، مؤكداً اهتمام دولة الإمارات بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لثقلها الاقتصادي العالمي والإقليمي، لما تتمتع به من حجم كبير للتجارة ووجود 220 جنسية بها.
مشدداً على أن الجهات المختصة بالدولة تدرك حجم المخاطر وتعطي أولوية للتعامل معها والتغلب على التحديات، وتعمل على إبراز الإمارات كدولة تدعم الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد أن دولة الإمارات تستعد لرفع تقريرها إلى مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف)، التي ستعقد اجتماعها المقبل في باريس في شهر فبراير من العام المقبل، وقد أخذنا إجراءات كبيرة وقد تبنت هذه الإجراءات اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منسق وطني
وعن دور وخطة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أجاب الزعابي: «يقوم المكتب بدور المنسق الوطني لجميع جهود الدولة المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشار إلى أن المكتب يلعب دوراً محورياً وميدانياً، حيث تم تشكل 8 لجان فرعية على مستوى الدولة تتعلق بالرقابة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم الشركات بين القطاعين العام والخاص.
كما تضم اللجان، لجنة تتولى التحقيق في جرائم غسل الأموال، وأخرى لتقييم المخاطر ومثلها للتعاون الدولي.
ونوه بقيام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتوعية والتثقيف.
وكشف الزعابي، انه تم الوصول إلى معاملات مالية مشبوهة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم رصد 1000 معاملة مشبوهة تم رصدها في قطاع الذهب في فترة وجيزة، بالإضافة إلى قضايا أخرى كبيرة معقدة تم ضبطها والتعامل معها.
ولفت إلى مخالفة 6 شركات خلال الأسبوع الماضي، و11 بنكاً و200 مكتب محاماة.
وذكر أنه تم إنجاز 70% من بيانات المستفيد المالي الحقيقي خلال شهر واحد فقط، وهذا يعد إنجازاً حقيقياً.
تضافر الجهود
قال اللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي: «عقد اجتماع برئاسة معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، مع مسؤولي الجهات المحلية بحكومة دبي، وتناول تضافر الجهود للارتقاء بالدولة ضمن الدول المتقدمة».
وأشار إلى أن الاجتماع تناول جهود الجهات سواء الشرطية أو الأمنية والمحلية لمنع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن دولة الإمارات تبذل مجهودات للتصدي للجريمة المنظمة، ولها بصمات ناصعة البياض في القبض على المتهمين وتسليمهم للعدالة في الدول المعنية.
وأكد المنصوري، أن هناك إصراراً واتفاقاً على تضافر جهود كل الجهات من أجل تحقيق المصلحة العامة، والتصدي لمثل هذه الظواهر المقلقة للآمن العام.
دليل وطني
استعرضت اللجان الفرعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.
واستعرض العميد عبد العزيز الأحمد، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وحرصها على تعزيز التنسيق والتواصل مع كافة المنظمات والهيئات العالمية بغرض رفع قدرات الدول في مواجهة مثل هذه الجرائم ومن أجل تعزيز منظومة العمل الخاص بها في مواجهة جرائم غسل الأموال.
وقال الأحمد: إن« هذه الاستراتيجية تعمل وعلى وجه الخصوص، على تحديد المجالات الرئيسة التي تتطلب التحسين، من خلال وضع الأولويات الاستراتيجية وتوفير منهجية عمل أكثر شمولية لغرض إدارة عملية خفض المخاطر المحتملة والتحديات للأعمال والمهن غير المالية المحددة».
وأضاف: «يتم ذلك خلال دعم عدة مبادرات وخطط عمل تنفيذية أساسية منبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية».
وبين الأحمد الأولويات الوطنية في استراتيجية مواجهة الجرائم المالية، من بينها ذات أولويات التحليل الاستراتيجي وتفعيل المعلومات والتعاون المالي وتبادل الخبرات والمعلومات، وزيادة وعي الجهات والمؤسسات الوطنية في نوعية المعاملات والتطورات الحاصلة عليها، وتحسين وتطوير قدرات المؤسسات الوطنية في جمع، وبناء وتحليل الإحصائيات التي تركز على حركة الأموال والمواد الثمينة.
وكشف النقاب عن عدد من المبادرات والمشاريع الذي تم العمل عليها وجارٍ العمل على بعض منها، وتتعلق بتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة مكافحة غسل الأموال، من أهمها الدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات المالية والمنظومة المتكاملة لمراجعة وتحديد أداء الشركاء، ورفع كفاءة الأداء من خلال مؤشرات علمية، إلى جانب العمل المشترك المستمر من ورش واجتماعات مع كافة المؤسسات المعنية والشركاء، وتطوير أداء الكوادر البشرية الوطنية.
كما أشار الأحمد، إلى عدد كبير من التفاهمات والاتفاقيات في مجالات تعزيز الخبرات، وتبادل المعلومات والآراء مع جهات فنية محلية وعربية ودولية، والعمل على بناء منظومة استراتيجية بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، والحد منها مع الالتزام بالمعايير الدولية.
وأكد الأحمد أن هذه الجهود تسهم في رفع تقييم مستوى دولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى تعزيز الجوانب التشريعية بالتعاون مع الجهات القضائية وإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة وإعطاء دورات وبرامج تدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية.
توحيد الجهود
تحدث أحمد عبدالله قريبان، مدير إدارة التنسيق والمتابعة بالمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن دور الإدارة في التنسيق مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية ومتابعة الخطة الوطنية. وأشار إلى أن من أهم الإنجازات التي شهدتها الفترة القليلة الماضية، توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات، لافتا إلى أنه في شهر أكتوبر المقبل سيتم تقديم تقرير الدولة إلى مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف)، وهو تقرير يسمى « تقرير المتابعة»، وستتم مناقشته في شهر فبراير من العام المقبل. وذكر أن من أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة، أن تكون دولة الإمارات عضواً في مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف)، التي تضم في الوقت الحالي 39 دولة حول العالم.
إشادة دولية
قالت هدى بالهول، مديرة إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن اجتماعات اللجان الفرعية التي تمتد حتى يوم الخميس المقبل، تعمل على تنسيق الجهود وتعزيز ملف الدولة وإبراز جهود الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن الاجتماعات تضم الكثير من جلسات وورش العمل، من بينها استعراض بعض القضايا التي تجسد جهود الدولة من خلال جهود جهات التحقيق المختصة وإجراءات هيئة الإمارات للسلع والأوراق المالية، بالإضافة إلى موضوع تقييم المخاطر.
وقالت بالهول: «عندنا نتائج كبيرة وإنجازات تظهر مدى التزامنا بالإجراءات المطلوبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة التعاون الدولي وتبادل المعلومات حتى إن الجهات الدولية المختصة تثني على الجهود المبذولة من دولة الإمارات».
