عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في نزاع تجاري بين طرفين بإلزام الشريك الأول بدفع مليون درهم وفقاً للمأمورية التي حددتها له المحكمة، وبتصفية الحساب بين الطرفين ورفض طلب الشريك الأول، موضحةً أن ما يدعيه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكي دعوى قضائية ضد شريكه حول جملة المتحصلات الإيجارية من مستأجري وحدات العقار الأرض التجارية الكائنة في أبوظبي بناية الخالدية والفيلا التجارية الكائنة في أبوظبي بإجمالي مبلغ قدره 10 ملايين درهم، وجملة التكاليف والمصاريف المتعلقة بوحدات العقار عن نفس المدة، مطالباً بإلزام شريكه الأول بدفع مليون درهم تعويض وتصفية الحساب بينهما والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه يمكن احتساب قيمة الأرباح المحققة عن الفترة المحددة وفي ضوء المستندات المقدمة من الطرفين، وفي ضوء فحص المتحصلات الإيجارية والمصاريف المتعلقة بها في مبلغ 8 ملايين درهم ونصيب المدعي منها نسبة 50% بمبلغ قدره 4 ملايين درهم. كما أوضحت أن الشاكي (الشريك الثاني) سدد لشريكه الأول مبلغاً قدره مليون و900 ألف درهم إيداعات نقدية، بالإضافة إلى سداد مصاريف المزرعة الخاصة بالمدعي بمبلغ 12 ألف درهم، وبتصفية الحساب بين الطرفين يكون قيمة المترصد لصالح الشاكي الشريك الثاني في ذمة الشريك الأول عن الفترة المحددة بينهما مبلغاً قدره مليونا درهم.
