عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الثاني لسنة 2021، تم خلاله استعراض المبادرات والمشاريع التي يعتزم إطلاقها خلال الفترة المقبلة ترجمةً لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة المجلس، لتعزيز دوره في ترسيخ التوازن بين الجنسين بمؤسسات الدولة، والانتقال به إلى مستويات متقدمة عالمياً في ضوء النتائج الطيبة التي حققتها الدولة بالمؤشرات والتقارير العالمية، كما تم الاطلاع على أنشطة المجلس في الفترة الماضية على المستويين المحلي والعالمي، وما تم تحقيقه من إنجازات في ملف التوازن بين الجنسين.
عُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بمشاركة أعضاء المجلس، كل من: يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ونورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشادت المري بالدعم المتواصل الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، لملف التوازن بين الجنسين في الدولة عبر مبادرات متنوعة وتهيئتها السبل الكفيلة لإنجاح دور المرأة وتفوقها في مختلف المجالات، والوصول بها لمكانة عالمية متقدمة، مشيرةً إلى أن جهود سموها في هذا المجال ساهمت بشكل كبير في تقدم الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.
وتناولت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عدداً من المشاريع الحالية والمستقبلية للمجلس، والتي تأتي ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، منها «دليل أفضل الممارسات العالمية» الذي يهدف للاستفادة من الممارسات العالمية المميزة في التوازن بين الجنسين، وتم مناقشة محتوياته مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات استشارية مع خبراء عالميين خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقالت إن المجلس بصدد الانتهاء من هذا الدليل، تمهيداً لإطلاقه رسمياً ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في إكسبو 2020 دبي، كما سيتم توفيره على الموقع الإلكتروني لكل من المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كمرجع عالمي يتضمن نماذج تشريعية عالمية وسياسات عملية ناجحة لكيفية تضمين منظور النوع الاجتماعي في الحكومات، وأفضل الممارسات في تصميم سياسات وبرامج وأطر مستجيبة للنوع الاجتماعي لتعزيز التوازن الهادف بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.
إنجازات نوعية في ملف التوازن
وقالت منى المري: إن ملف التوازن بين الجنسين في الدولة شهد إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية، كما كان للمجلس العديد من المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مواكبةً لرؤية القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم نوعي على المستويين المحلي والعالمي في هذا الملف الحيوي، مشيرةً إلى تحقيق الدولة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي، والذي أعلنت عنه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تزامناً مع اجتماعات «خلوة الخمسين الحكومية» في شهر فبراير الماضي، وأشادت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مع الاستمرار في تحقيق قفزات نوعية بهذا التقرير العالمي الهام خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة الدعم المتواصل للمرأة من قبل القيادة الرشيدة، وأوجه التطوير التي تم إدخالها على التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة وتعزيز حقوقها ومكتسباتها في مختلف المجالات، والتي وصلت لأكثر من 20 تشريعاً وتعديلاً تشريعياً. كما حققت الدولة المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس الفجوة بين الجنسين على مستوى دول العالم في مجالات الاقتصاد، السياسة، التعليم، والصحة، وجاءت في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية بهذا التقرير الدولي الهام، هي: التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي.
قياس التقدم المحرز للمرأة الإماراتية
عرضت نورة السويدي مشروع نظام «التقدم المحرز للمرأة الإماراتية» بناء على قرار المجلس الوزاري للتنمية لسنة 2021، وأهم أهدافه هي استحداث نظام موحد وآلية حوكمة رسمية لقياس التقدم المحرز للمرأة الإماراتية، وتوفير منظومة وطنية لرصد قضايا المرأة يتم خلالها تحديد المسؤوليات والصلاحيات ورفع الخطط التحسينية والتوصيات.
كما استعرضت حنان منصور أهلي مستجدات أداء دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، ومنها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي، الذي جاءت فيه الدولة بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحققت قفزات نوعية بترتيبها العالمي بهذا التقرير خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حققت 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في نسخة 2021، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020، كما حققت العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي. وتطرقت إلى تحقيق الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجيئها في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير الدولي الهام. وناقش المجلس خطة العمل التحسينية لتقرير المرأة والأعمال والقانون لعام 2021 – 2022 مع الجهات الاتحادية المعنية، وتوثيق رحلة دولة الإمارات في التحسينات التشريعية مع البنك الدولي.
