عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
حددت دائرة تنمية المجتمع، مجموعة من الأهداف الخاصة بقطاع الرصد الاجتماعي والابتكار، منها 3 أولويات رئيسية تشمل دعم تغير السياسات على نطاق أوسع، والاستفادة من قدرات الابتكار الاجتماعي وتعزيزها، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجتمع.
وأوضحت الدائرة ضمن دراسة أصدرتها مؤخراً حول الابتكار الاجتماعي، أنه يتم تحديد التحديات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، بناء على تحليل الاتجاهات الاجتماعية للإمارة، والتي تأتي من الاستطلاعات والأبحاث ومقارنتها مع الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، حيث يتم تطوير سياسات مبتكرة ومناسبة لمعالجة هذه التحديات.
وبينت الدائرة، إنجازها شراكات مع 3 جامعات بغية المساهمة في إجراء بحوث إضافية أو توفير الموارد اللازمة مثل الخدمات والمرافق ورأس المال البشري، بهدف دعم وتعزيز تطوير الابتكار الاجتماعي، حيث تعد الجامعات عنصراً هاماً ضمن عناصر البحث العلمي وتوفير البيانات والمعلومات.
وأشارت الدائرة إلى وجود توجه مستقبلي من قبل إدارة الابتكار الاجتماعي لتوثيق نتائجها ومرئياتها وأعمالها ونشرها على المستويين المحلي والدولي لزيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية والمنهجيات المستخدمة لحلها، الأمر الذي يوسع المعرفة العامة حول أي موضوع ويسهم في تزويد المجتمع بالمعلومات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من التعاون فيما بينها والتصدي للتحديات الاجتماعية الراهنة.
ولفتت الدائرة عبر الدراسة، إلى أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع، بما في ذلك عقد سلسلة نقاشية حول الابتكار الاجتماعي من أجل إشراك قادة الأثر الاجتماعي والمفكرين لمناقشة مواضيع الابتكار الاجتماعي واستكشاف نطاق القضايا المحلية والعالمية، كما يوجد توجه للمساهمة في مقالات القيادة الفكرية الشهرية مثل الأوراق البحثية، وذلك لعرض محتوى الابتكار الاجتماعي الناشئ، وتسليط الضوء على أهمية هذا المحتوى وأدواته، وترسيخ مكانة الابتكار الاجتماعي.
وتضمنت الدراسة الإشارة إلى أنه مع استمرار تطور دولة الإمارات وانتشار العولمة، فإنه من الطبيعي حدوث التغيرات في الأساس الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ووجود بعض القضايا الاجتماعية، بما يبرز أهمية الابتكار الاجتماعي للتصدي لهذه التحديات، عبر إيجاد الحلول الجديدة التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية بطرق أكثر فعالية من الحلول القائمة، ومن خلال إعطاء الأولوية لإحداث أثر اجتماعي وتمكين المواطنين والمقيمين من تحصيل جودة حياة أفضل.
