عدد اليوم
دبي (وام)
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي الخطة الاستراتيجية لتنظيم صيد الثروة السمكية في الإمارة، المُقدمة من «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» الدائمة التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيلها شهر فبراير الماضي، برئاسة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وتتضمن رؤية العمل وآليات التطبيق الاستراتيجية للحفاظ على الثروة البحرية بالإمارة، وضمان مواءمتها لأحكام التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية الصادرة في شأن حماية الحياة البحرية، والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة السمكية في مياه إمارة دبي.
وتشمل الخطة الاستراتيجية تطوير منظومة متكاملة للرقابة على ممارسات الصيد بما في ذلك الرقابة، والتصاريح، وأمن وحماية الثروة البحرية وتطوير قاعدة بيانات، وتنفيذ خطط استدامة الموارد البحرية الحية في الإمارة، وتحديد عدد قوارب الصيد، ومواسم التكاثر في المناطق المختلفة، ومراقبة تنفيذ حظر الصيد، واقتراح أنواع الأسماك والأحجام التي يصدر قرارٌ بحظر صيدها، والعمل على تسهيل إجراءات تراخيص الصيد الحرفي، وتبسيطها من خلال نافذة واحدة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية. وتتضمن الخطة التي تقدمت بها اللجنة تطوير المشاد واستزراع الشعب المرجانية والبيئات الاصطناعية لتكاثر الأسماك من خلال حماية الموائل الحساسة والمتأثرة من أنشطة الصيد، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتوفير المأوى للأسماك الصغيرة والبالغة، وتعزيز مصايد الأسماك الحرفية والترفيهية، وإيجاد مناطق مناسبة للغوص، وتعزيز الأنشطة البحثية والتعليمية.
كما أوردت الخطة حظر الصيد بالشباك «الألياخ» إلى إشعار آخر، نظراً لأثرها السلبي المدمر للمخزون السمكي، وبما يمنح للمخزون فرصة أن يتعافى إلى مستويات مستدامة للأجيال القادمة. وبناءً على قرار المجلس التنفيذي، ستقوم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بتنسيق عملية التعويضات المالية للصيادين المتأثرين والذين يستخدمون الشباك في الصيد خلال فترة الحظر للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذا القرار.
وتسعى «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» لوضع برامج لإعادة التأهيل من شأنها المساهمة في ضمان استدامة الثروة البحرية وتنميتها، مثل برامج إعادة تأهيل البيئات الساحلية المتأثرة، والتي تستهدف تحسين جودة الموائل، وتحديد المناطق عالية الخطورة، وتعزيز قدرة البيئات المؤهلة على البقاء، والاستمرار بالرصد الدوري لبيئات تكاثر الأسماك، إضافةً إلى العمل على تنفيذ مسوحات ميدانية دورية في بيئات ساحلية مختارة بهدف دراسة توزيع وتكاثر الأنواع المحلية الهامة من الأسماك، ودراسة الهائمات الحيوانية والنباتية والخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذه البيئات وتأثير هذه الخصائص على التواجد الطبيعي للأسماك وتكاثرها. كما حددت اللجنة عدة برامج لإعادة تأهيل الحياة الفطرية مثل برنامج تأهيل الشعاب المرجانية، وبرنامج تأهيل بيئة الحشائش البحرية، ودراسة جدوى تأهيل بيئة شعاب المحار.
