عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكدت نادية جبور، مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الإمارات، أن إجمالي إسهامات الإمارات لمفوضية اللاجئين خلال العقد الماضي، تجاوز 70 مليون دولار أميركي، كما تعددت الجهود لتشمل استضافة الدولة لأكبر مخازن المفوضية في العالم، والموجود حالياً في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.
وقالت في حوار لـ«الاتحاد»، بالتزامن مع فعاليات يوم اللاجئ العالمي، والذي يصادف العشرين من يونيو سنوياً، إن المفوضية تحظى بعلاقة استراتيجية وتعاون وثيق مع دولة الإمارات والهيئات العاملة في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لدعم اللاجئين والنازحين حول العالم، مشيرة إلى أن المفوضية تقدّر دور الإمارات في الاستجابة لأزمات النزوح الأكثر إلحاحاً في المنطقة، وتنوّع الدعم الذي تقدمه الدولة للمتأثرين بتلك الأزمات في القطاعات كافة ومنها الصحة والتعليم واحتياجات المأوى، وكذلك القطاع التنموي المستدام.
وقالت: نحن نتطلّع لتعزيز العلاقات مع حكومة الإمارات والمنظمات الإنسانية الإماراتية في سبيل التخفيف من معاناة الأشخاص المتأثرين بالحروب والنزاعات في المنطقة وحول العالم، وبالأخص فيما يأتي ضمن نطاق أهداف عضوية الإمارات في مجلس الأمن الدولي كأحد الأعضاء غير الدائمين، إذ نجدد التزامنا في تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق هذه الأهداف، وذلك لجلب الأمن والسلام للاجئين والنازحين وجميع المتأثرين من الصراعات والحروب.
وأشارت إلى أن المفوضية، تقود العمل الدولي الهادف لحماية الأشخاص المجبرين على الفرار من منازلهم بسبب الصراع والاضطهاد، وتبذل المفوضية وشركاؤها جهوداً كبيرة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة والدعم في كثير من القطاعات كالمأوى والغذاء والمياه ووسائل كسب العيش، وتساعد في الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية، كما تسعى المفوضية لإيجاد الحلول المستدامة التي تضمن حصول الأشخاص على مكان آمن يدعونه وطناً، حيث يمكنهم بناء مستقبل أفضل فيه.
ولفتت إلى أن الجائحة جلبت في عام 2020 العديد من التحديات للاستجابة لحالات الطوارئ، حيث عملت المفوضية على التصدي لهذه التحديات من خلال العديد من الحلول المبتكرة ومن بينها على سبيل المثال دعم التعليم الرقمي للاجئين في ظل انتشار فيروس كوفيد-19، ليتمكن العديد من اللاجئين في دول أفريقيا من الوصول إلى التعليم.
ورداً على سؤال حول الواقع الحالي للاجئين حول العالم، أوضحت أن مفوضية اللاجئين تقدّر، أنه مع نهاية عام 2020 بلغ عدد المهجّرين قسراً حول العالم بسبب الحروب والاضطهاد ما يزيد عن 82.4 مليون شخص، منهم 20.7 مليون لاجئ يندرجون تحت ولاية المفوضية، و3.9 مليون فنزويلي هجّروا خارج حدود بلادهم، كما أن غالبية اللاجئين (9 من كل 10 لاجئين) تستضيفهم بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، وتواجه تلك الدول تحديات لتأمين الخدمات لمواطنيها المحليين فضلاً عن مئات الآلاف من اللاجئين.
وأشارت إلى أن الوباء أدى إلى فقدان الكثير من اللاجئين والنازحين لمصادر دخلهم ووقوعهم في براثن الفقر المدقع، إلى درجة دفعت الكثير من العائلات النازحة واللاجئة إلى خفض مستوى إنفاقها على المواد الغذائية، ولم تعد لديها القدرة على تسديد الديون المتراكمة أو نفقات الإيجار أو تكاليف إرسال أطفالها إلى المدارس، وفي قطاع التعليم، أدت الجائحة إلى توقف الدراسة أو انقطاعها في كثير من الدول، وبات 48% من الأطفال اللاجئين خارج مقاعد الدراسة بسبب كوفيد- 19، إما نتيجة الإغلاقات أو حظر الحركة أو افتقادهم للوسائل التي تمكنهم من الالتحاق بالتعلّم عن بعد.
ولفتت إلى أن المفوضية تؤمن بأنّ التوزيع العادل للقاحات والشامل لجميع الفئات في المجتمع، بما فيها اللاجئون، ضرورة إنسانية، ولا سلامة لأحد إلا بسلامة الجميع، حيث نقوم بدورنا في دعوة الدول إلى دمج جميع فئات السكان ضمن الخطط الوطنية للتوزيع والتلقيح، بصرف النظر عن انتماءات هذه الفئات أو أماكن عيشها، وذلك يشمل المجتمعات المهمّشة والتي قد يصعب عليها الحصول على خدمات الرعاية الصحية، كاللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفاً، ومما يدعو إلى الأمل والارتياح أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكدت جميع الدول الـ19 أن اللاجئين يندرجون ضمن خططهم الوطنية للتلقيح، وأن 15 دولة منها قد بدأت بالفعل بتلقيح اللاجئين.
تحديات هائلة
حول التحديات الراهنة، لفتت جبور، إلى أن اللاجئين يواجهون تحديات هائلة على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وصحية، خاصة وأن غالبيتهم العظمى (9 من أصل 10 لاجئين) تستضيفهم دول نامية تعاني في الأصل من آثار الجائحة وتواجه تحدياتها الخاصة لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها فضلاً عن اللاجئين، ولذلك فإننا نعمل جاهدين لتأمين الرعاية الصحية للاجئين بالعمل مع الحكومات والمنظمات ذات الصلة، ونسعى لدعم أنظمة الصحة الوطنية في الدول المضيفة للاجئين. وفي قطاع التعليم نعمل على زيادة أعداد اللاجئين اليافعين الملتحقين بالتعليم العالي وتقوية مهارات التعلّم عن بعد والتعليم الإلكتروني.
حلول سياسية
بينت جبور أن المفوضية تناشد القادة السياسيين والمجتمع الدولي ضرورة العمل على إيجاد الحلول السياسية للأزمات التي تدفع الناس للفرار من منازلهم في المقام الأول، مشيرة إلى أن 42% من إجمالي المهجّرين قسراً هم أطفال تحت سن 18، وهناك مليون طفل وُلدوا كلاجئين، لافتة إلى إنّ هذه المآسي ينبغي أن تكون سبباً كافياً لبذل المزيد من الجهود لتجنّب وإنهاء الصراعات والنزاعات المؤدية إلى نزوح الملايين حول العالم.
ودعت المجتمع الدولي، والشركاء والمانحين، لدعم برامج المفوضية على مستوى العالم، وأيضاً للعمل من أجل تأكيد إدماج اللاجئين في برامجهم، وللانضمام من أجل دعم اللاجئين حول العالم وتوفير الحماية لهم وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية، فمعاً يمكننا تحقيق أي شيء، ومعاً نتعافى ونتعلم ونتألق.
