عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
حددت وزارة الداخلية 5 مخاطر اجتماعية لوسائل التكنولوجيا الحديثة، منها ضعف التواصل الفعلي بين الأفراد، والتسبب في العزلة الاجتماعية، وقلة الخصوصية، إضافة إلى زيادة متطلبات الحياة واكتشاف سلوكيات غير سوية كالعنف أو الخوف للأطفال. جاء ذلك خلال المجلس الأول من مجالس وزارة الداخلية الافتراضية 2021 والتي نظمها مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة افتراضياً أمس الأول، ضمن مبادرة «مجالسنا عندكم»، بمشاركة خالد مبارك المدحاني رئيس النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات، والدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور عبيد صالح المختن باحث وأكاديمي بتقنية المعلومات والجريمة، والعقيد راشد أحمد العوبد نائب مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، بينما أدارت الحوار حليمة حسن، حول المخاطر المجتمعية للتكنولوجيا الحديثة.
وقدم المشاركون خلال المجلس 5 توصيات لمواجهة مخاطر التكنولوجيا. شملت عدم نشر الشائعات والمعلومات مجهولة المصدر، خصوصاً التي تمس سمعة ومكانة وهيبة دولة الإمارات، نظراً لخطورة هذه الشائعات، وتعزيز القيم الدينية والوطنية والمجتمعية للوصول إلى التحصين الفكري والمجتمعي من خلال منصات واقعية وافتراضية، وقيام المؤسسات المعنية بالتوعية بدورها مواكبة واستباقاً للأخطار، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للتقنيات الإلكترونية، وتعزيز التوعية المتخصصة القائمة على استخدام ذات التقنية للوصول إلى فئة الشباب. وقال خالد مبارك المدحاني: مع تزايد نسبة استخدام أجهزة الحاسب الآلي، نجد تزايداً في نسبة الجرائم التي ترتكب باستخدام هذه التقنيات، حيث كان للتكنولوجيا دور في تشكيل تهديد ومخاطر للمجتمع، بسبب قيام بعض ضعاف النفوس باستغلال التكنولوجيا لتحقيق مآربهم من خلال هدم قيم ومبادئ الدولة، وهو الأمر الذي تطلب توفير فضاء إلكتروني آمن للمجتمع ووضع قوانين وتشريعات لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، ومكافحة الأفكار الهدامة والتحريض على العنف والتطرف والإرهاب.
وأشار إلى أنه تم تحديد تصنيف للمجرمين عبر هذه الوسائل وهم فئة المخترق، الذين يتطفلون على موقع إلكتروني لأجل الحصول على بيانات سرية، إضافة إلى فئة المحترف والذين يقومون بتخطيط ممنهج وابتكارات معينة وممارسات لأجل الحصول على معلومات وبيانات، وفئة الحاقد والذين يرتكبون جرائمهم لأجل الثأر والانتقام، كما تم تصنيف نوع الجرائم التي تتم ومنها جرائم نشر الشائعات التي من شأنها تكدير الأمن العام، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني وجرائم القرصنة بغية الحصول على البيانات.
التحصين الفكري للشباب
وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي: التكنولوجيا تعد إحدى النعم الواجب استثمارها بالشكل الأمثل وتجنب مخاطرها، خاصة مع تحول العالم إلى شاشة صغيرة، حيث نقبل بالجميل الذي لا يتنافى مع قيمنا الدينية والمجتمعية. وأشار إلى ضرورة التحصين الفكري للشباب، من خلال 4 أركان أساسية استراتيجية، تشمل تعزيز الوعي المجتمعي وإنشاء مراصد اجتماعية متخصصة، والتربية الرقمية من خلال استحداث محتوى تخصصي في المنصات، وتعزيز القيم الإنسانية والإثراء القيمي للعادات والاعتدال والتمسك بإرثنا، عبر ترسيخ هويتنا الوطنية وإيجاد بدائل ومحتويات فكرية هادفة تعزز القيم المجتمعية، إضافة للعمل على تقنين هذا المجال واستيعاب التعامل مع هذه الوسائل عبر إيجاد مؤشرات ومراقبة ودراسة التحولات في الأفكار ونشأتها وطريقة احتضانها ووضع منظومة قانونية متطورة تتجدد بسرعة تجدد وسائل التكنولوجيا. وأشار الدكتور عبيد صالح المختن إلى وجود عدد من الإيجابيات خلال «كوفيد- 19»، منها التوجه لاستخدام التكنولوجيا ووجود الرغبة لاستعمالها للأعمال والتدريب والدراسة عن بُعد، إلا أنه توجد أخطار، منها استخدام المخرّبين وتطويعهم «الإنترنت» وتفوقهم في استخدامه، من خلال تسخيره للحصول على المعلومات وعقد الاتصالات المؤمنة لاجتماعاتهم، إضافة إلى خطر انعدام الخصوصية وشيوع الجريمة الإلكترونية وارتكابها، والانشغال المزيف بوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ظهور مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وبرغم وجود فئة مفيدة تبرز منجزات الدولة وتؤدي دوراً توعوياً، إلا أنه يوجد البعض ممن أبرز جوانب غريبة تتطلب تدخلاً من المؤسسات الاجتماعية. ومن جهته أوضح العقيد راشد أحمد العوبد، وجود عدة مبادرات حكومية لمواجهة أخطار التكنولوجيا، منها إطلاق مجلس جودة الحياة الرقمية، وإنشاء خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية، لافتاً إلى وجود 4 أدوار مجتمعية للحد من المخاطر، منها الحوار الأسري وتوجيه الطاقات نحو الأندية الثقافية والرياضية، وتعزيز المجالس الشبابية، إضافة إلى تفعيل الأندية الطلابية.
