عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقدت مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان اجتماعها العاشر عبر تقنية الاتصال المرئي، لاستعراض أهم المستجدات والجهود المبذولة وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على صعيد دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها ملفات حقوق العمالة وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، وإسهامات الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الإنسان، والتكنلوجيا الرقمية وحقوق الإنسان، والتنسيق على مستوى أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب مشاركة ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التسامح والتعايش، ومكتب معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومجلس التوازن بين الجنسين ومجلس الأمن السيبراني، وممثلين عن إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبعثة الدائمة للدولة في جنيف، وسفارة الدولة في بروكسل. ومن الجانب الأوروبي غابرييل مانوييرا فينالز، رئيس دائرة العمل الخارجي الأوروبي لمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق، وبحضور أندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي في أبوظبي.
ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في عام 2013 مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، والتي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الاتحاد الأوروبي، بخصوص الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
