عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تلقى المجلس الوطني الاتحادي، رسالة حكومية تفيد بالموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، وذلك بهدف إعداد تقرير برلماني عنه يتناول مجموعة من المحاور، وتقديم عدد من التوصيات، والتي سيتم بحثها ودراستها بعد جلسة برلمانية ستخصص عن الموضوع بحضور ممثلي الحكومة ضمن الفصل التشريعي الـ 17.
ووفقاً للرسالة التي عُرضت على أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، فإن قرار مجلس الوزراء جاء بالموافقة على مناقشة سياسة وزارة الثقافة والشباب ضمن 3 محاور شملت «استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، بما يحقق رؤى 2071».
وشهدت الفترة الماضية، موافقة المجلس الوطني الاتحادي بشأن توجيه طلب للحكومة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، المقدم من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وفق 4 محاور تضمنت استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، بينما لم تتم الموافقة على المحور الرابع بشأن مناقشة سياسة الوزارة في إدارة الموارد البشرية، نظراً لأن الوزارة تقوم بتنفيذ السياسات والإجراءات والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية وليس لها سياسة داخلية خاصة بالموارد البشرية.
وزارة الثقافة والشباب
نص الموضوع على أن وزارة الثقافة والشباب تعمل على دعم قطاع الثقافة والفنون وتنمية المعرفة وحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدولة، وحماية اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية والعمل على تطويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الشباب وتمكينهم، وتعزيز أدوارهم المختلفة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، فضلاً عن أن الوزارة تلعب دوراً في تنظيم وترخيص وسائل الإعلام، والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر المطبوع والإلكتروني، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وتم إحالة الموضوع العام إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة، والتي ستقوم بإعداد خطة عمل لمناقشته، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية والشرائح المجتمعية المختلفة، للتوصل إلى توصيات يتم طرحها بهدف تبنيها من قبل المجلس، مع رفع التوصيات لدراستها من قبل مجلس الوزراء، والرد على إمكانية تنفيذها.
