عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
تشارك دولة الإمارات اليوم (السبت)، العالم أجمع في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار «إعادة التصور، إعادة الإنشاء، الاستعادة»، والذي يرتكز على استعادة النظام البيئي، ويصادف في الخامس من يونيو من كل عام، وتأتي مشاركة الإمارات المجتمع الدولي بهذه المناسبة، تأكيداً منها على تجديد العزم ببذل المزيد من الجهود لحماية النظام البيئي المحلي أولاً والعالمي ثانياً من التهديدات والتحديات التي أفرزتها قضيتا جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بشكل خاص وتغير المناخ بشكل عام على دول العالم جمعاء، من نتائج مؤلمة على الإنسانية، والمشاركة الجادة في الاهتمام باليوم العالمي للبيئة الذي بات يشكل منصة عالمية كبرى، لتعزيز الوعي في جميع أنحاء العالم والعمل على استعادة النظام البيئي من خلال تقليل المخاطر التي تسببت بها تلك القضايا، حفاظاً على الإنسان ومستقبله على هذا الكوكب واستدامته.
كما تحمل مشاركة دولة الإمارات بالدورة الجديدة لهذا الاحتفال، دلالات عدة، مفادها الالتزام الوطني والأخلاقي بالمحافظة على النظام البيئي وتنميته، والاستثمار في موارده بالقدر الذي يحقق التنمية ويحفظ توازنها ويضمن للأجيال القادمة حقوقها، بالإضافة إلى الاحتفاء بما حققته الدولة من إنجازات متفردة في المحافظة على النظام البيئي المحلي طوال السنوات الماضية، فها هي ومع اعتمادها لسياسة بيئية عامة جديدة على أرضها مع نهاية العام الماضي والذي صادف فيه الانشغال العالمي بمفرزات جائحة «كورونا» السلبية على قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، إلا أن الإمارات التفتت مباشرة لمسألة تسبب هذه «الجائحة» بمفرزات سلبية أيضاً على قطاع البيئة، من خلال إطلاق سياسة بيئية طموحة تثبت فيها أنها أهل للرهان على استعادة النظام البيئي وحمايته عبر تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع الاستباقية للجم التهديدات المستقبلية، بدءاً من العام الجاري 2021 ولغاية عام 2030.
ووفقاً لمشاركة دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية تحت شعار «إعادة التصور، إعادة الإنشاء، الاستعادة»، فإنها تحمل أيضاً معاني أخرى تشمل النجاح الفائق للإمارات في التعامل مع تحدي «جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والقدرة على تحقيق التوازن المنشود بين النمو والحفاظ على النظام البيئي، في استدامة موارده، وصون تنوعه البيولوجي، ضماناً لبيئة خضراء نظيفة وآمنة ومساهمة في توفير الرخاء والرفاهية والصحة والاستقرار والسعادة للأجيال الحالية والقادمة، وتأكيداً على ريادتها في تعزيز العمل البيئي المستدام، ودعوة للمؤسسات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام والأسرة وأفراد المجتمع إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية والأخلاقية والإنسانية في حماية النظام البيئي المحلي وتنمية موارده، كذلك تمكين الشباب بشكل خاص وتعزيز دورهم الفعال في دفع عجلة العمل لضمان استدامة النظام البيئي.
مسيرة إنجازات
تضع الإمارات الاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتها، حيث يشكل العمل من أجل البيئة أولوية استراتيجية منذ تأسيسها، وعلى مدار الـ 50 عاماً قدمت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في جهود حماية النظام البيئي والحفاظ على موارده الطبيعية وضمان استدامة تنوعه البيولوجي، إضافة إلى العمل من أجل المناخ، فها هي اليوم ومع سياستها البيئية العامة، فإنها تعد أيضاً نفسها لمرحلة جديدة مبنية على مسيرة الإنجازات التي تم تحقيقها، والمحافظة على المكتسبات، والاستمرار على مواكبة أفضل المتطلبات المستقبلية للأجيال الحالية والمقبلة عبر تعزيز جودة الحياة على أرضها، مع التركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وبما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
والمدقق في السياسة البيئية العامة لحكومة الإمارات، يجد حجم الحرص الكبير على تحقيق 4 أهداف بيئية و57 مستهدفاً موزعاً على 8 أولويات بيئيّة بناءً على توجهات الحكومة الحالية والمستقبلية، تصدّرها التغير المناخي، وتلتها المحافظة على البيئة الطبيعية ثمّ جودة الهواء، والسلامة الغذائية، واستدامة الإنتاج الزراعي النباتي، واستدامة الإنتاج الحيواني المحليين، والإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية بيئياً، وتتمثل الأهداف في تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئة ومواردها وخدماتها الإيكولوجية، في حين توزعت المستهدفات المبنية على توجهات الحكومة الحالية والمستقبلية في الشأن البيئي، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة على المستويين الوطني والعالمي في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
منجزات عالمية
لم تتوقف منجزات الدولة عند الحد المحلي، وإنما حققت العديد منها على المستويين الإقليمي والعالمي، فقد تصدرت وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعام 2020، المشهد الدولي في 8 مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي، فيما استحوذت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في 19 مؤشراً، حيث تشمل قائمة تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي صنفت الدولة في هذه المراكز المتقدمة عالمياً وإقليميا، تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي «الصادر عن المعهد الدولي لتنمية الإدارية»، ومؤشر الابتكار العالمي «الصادر عن معهد إنسياد»، وتقرير تنافسية السفر والسياحة، ومؤشر الازدهار، ومؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة «يال». ووفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية، فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر القوانين البيئية، وفي مؤشر الازدهار استحوذت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية الذي تقوم بقياسه وتنفيذه «مؤسسة جالوب للدراسات»، وضمن مؤشر الأداء البيئي فقد تصدرت الدولة المركز الأول لحفاظها على الأراضي الرطبة التي تمثل إحدى البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي في الدولة، كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً ضمن مؤشر الأداء البيئي، في مؤشر «خدمات النظام الإيكولوجي التي توفّرها الطبيعة للمجتمع من خلال التنوّع البيولوجي الموجود على مستوى الأنواع والنظم الإيكولوجية وفيما بينها، كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً في مؤشرات «معالجة مياه الصرف الصحي»، و«تنظيم المبيدات»، و«المناطق البحرية المحمية»، وشهادات آيزوا 14001 البيئية وغيرها الكثير. ويأتي صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، دليلاً على منجزات الدولة على الصعيد العالمي، كونه يعد أحد أهم المنظمات المانحة للمساعدات الصغيرة للحفاظ على أنواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض في العالم، إذ بادر الصندوق بتقديم أكثر من 20 مليون دولار لتوفير الحماية لنحو 1350 كائناً حياً مهدداً بالانقراض في 160 دولة على مستوى العالم، كما يلعب الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى دوراً مهماً لضمان مستقبل مستدام لطيور الحبارى من خلال تواصله الدائم مع أكثر من 22 دولة، فالجهود التي يبذلها الصندوق على صعيد التعاون الدولي، تعزز الثقة بسير الإمارات في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل أكثر حماية أكثر للحبارى بشكل خاص وكوكب الأرض بشكل عام.
ملامح الالتزام
يمثل دور دولة الإمارات في المحافظة على البيئة والاستدامة تاريخاً عريقاً، فقد كانت على مدى قرون خيارهم الأمثل للبقاء في ظل بيئة قاسية وموارد قليلة، وهو ما عبَر عنه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بصورة واضحة حين قال: «لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه الأرض، وتعايشوا مع بيئتها في البر والبحر، وأدركوا بالفطرة وبالحس المرهف الحاجة للمحافظة عليها. وأن يأخذوا منها قدر احتياجهم فقط، ويتركوا فيها ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدراً للخير ونبعاً للعطاء».
استشراف المستقبل
انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات الضغوط والتحديات البيئية، على المستويين المحلي والعالمي التي قد تزداد تفاقماً في المستقبل طالما استمر اعتماد نهج العمل كالمعتاد، وبالتالي فإن المزيد من الجهود يجب أن تبذل، ليس لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية فقط، بل التخطيط لرفع سقف طموحاتنا، وهو ما يجري الاستعداد للقيام به في العام الجاري، عام الاستعداد للخمسين المقبلة. ومثلما كانت البيئة والاستدامة في قلب مسيرة التنمية طوال العقود الخمسة الماضية (رؤية الإمارات 2021)، فستظل كذلك في العقود الخمسة القادمة (مئوية الإمارات 2071)، وستظل قضايا البيئة والمناخ، وتحويل التحديات المرتبطة بهما إلى فرص تنموية على قائمة القضايا ذات الأولوية، وسيظل استشراف المستقبل، والاستناد إلى العلوم المتقدمة والتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأفضل الممارسات هو النهج الذي ستواصل السير عليه لتحقيق ذلك.
سباق التميز
تحرص الإمارات على تعزيز متانة عملها البيئي على الصعيد العالمي وتميزها في السباق نحو التميز، فقد بذلت الدولة جهوداً عالمية واضحة خلال العام الجاري (2021) في الاهتمام والدعوة إلى للحفاظ على البيئة من خلال كبرى وأهم المحافل الدولية، وهذا ما يجعلها مؤهلة لتلعب دوراً عالمياً من خلال الخبرات المتراكمة والمكتسبة والمبادرات البيئية ذات التأثير العالمي ودور الإمارات الدولي الواضح في التغير المناخي، حيث استضافت الحوار الإقليمي للتغير المناخي في أبريل 2021، ثم تبعته مشاركة رفيعة المستوى بقمة القادة للمناخ والتي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن يومي 22 و23 أبريل 2021، وقد تميزت مشاركة الإمارات بالتأثير الواسع، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «الابتكار الزراعي في المناخ»، حيث تُعد هذه المبادرة مهمة جداً، نظراً لمساهمتها في بناء نظام بيئي متزن وتثبت بوضوح قدرة الإمارات على قيادة المبادرات العالمية ذات الصلة بالعمل البيئي، كما تسعى الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP 28»، في أبوظبي عام 2023، والذي بدوره سيسهم في ترسيخ مكانة الدولة استراتيجياً في قيادة المجتمع الدولي في شؤون المناخ والبيئة، حيث تمتلك الإمارات الخبرات في حشد الجهات في تحقيق اتفاقية باريس وزيادة الطموحات العالمية نحو تحقيق استقرار بيئي متوازن.
توجهات جديدة
جاءت البيئة ضمن الأولويات التي ارتكزت عليها السياسة العامة للبيئة، حيث تسعى حكومة الإمارات عبر هذه الأولوية إلى تنفيذ 9 مستهدفات، 6 منها مبنية على توجهات الدولة الحالية مثل الحد من فقدان الأنواع المحلية وحماية الموائل الطبيعية وغيرها، و3 مستهدفات مبنية على توجهات الدولة المستقبلية وتشمل تحقيق الحفاظ على %22 من الأراضي ومناطق المياه الداخلية، و%20 من المناطق الساحلية والبحرية المهمة للتنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل %80 من الأراضي المهدورة 2030، وذلك عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والخطط والمشاريع.
منظمات واتفاقيات
عززت دولة الإمارات دورها خلال السنوات الماضية على المستوى العالمي من خلال انضمامها للمنظمات والاتفاقيات والتحالفات الدولية ذات الصلة بالبيئية، فقد انضمت في السنوات الأخيرة إلى مجموعة جديدة من المبادرات والتحالفات الدولية، من بينها: التحالف الدولي للطاقة الشمسية، تحالف المناخ والهواء النظيف، التحالف الدولي للتنمية الخضراء للحزام والطريق، منصة تسريع الاقتصادي الدائري العالمية PACE. ومبادرة غذاء للأبد، والعديد غيرها، كما رسّخت الإمارات مكانتها كوجهة عالمية مرموقة لحشد الجهود الدولية لمعالجة قضايا البيئة والمناخ، حيث تستضيف بصورة دورية العديد من اللقاءات الدولية الكبرى يشارك فيها الآلاف من القادة والمسؤولين والمختصين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، ومنها على سبيل المثال منتدى المناخ في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي سنوياً، وأسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يعقد في شهر يناير من كل عام في العاصمة أبوظبي.
3 مبادرات للتعافي الأخضر
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن 3 مبادرات بيئية وطنية تدعم جهود دولة الإمارات لتعزيز استدامة البيئة ودعمها بالحلول الابتكارية.
وتشمل المبادرات توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز الحلول المبتكرة من أجل المناخ مع الاستشاري العالمي المتخصص في هذا المجال شركة «ايديانكو انوفيشن»، والعمل على إطلاق منصة بحثية متكاملة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية الوطنية للدراسات والحلول الابتكارية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، وإطلاق الإصدار الرابع من تقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات. وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن العمل من أجل البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، يمثل نهجاً ترافق مع تأسيس وقيام دولة الإمارات على يد الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد ومسيرتها التنموية على مدار العقود الخمسة الماضية».
وأضاف معاليه: «وشهد هذا النهج تطويراً في طبيعة الجهود المبذولة لضمانه وتحقيقه، بفضل الرؤية الحكيمة والمستشرفة للمستقبل لقيادتنا الرشيدة، فبات يعتمد بشكل رئيس على الحلول الابتكارية وتوظيف أحدث التقنيات لضمان الحفاظ على النظم البيئية الحالية، وتعزيز قدرة استعادتها لحيويتها، وتحقيق استدامتها». وأشار معاليه إلى أن الوزارة، وتعزيزاً لهذا النهج وضمن أولويتها الاستراتيجية لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، عملت على تطبيق منظومة متكاملة، تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات من دورها تحقيق هذه الأهداف، وفقاً لأعلى المعايير العالمية»، موضحاً أن إطلاق المبادرات البيئية الجديدة يأتي ضمن جهود الوزارة للعمل من أجل البيئة والمناخ وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
كلايماثون
تهدف مذكرة التفاهم مع شركة «ايديانكو انوفيشن» إلى تعزيز التعاون المستمر في مجال العمل المناخي وتعزيز الابتكارات وريادة الأعمال في هذا المجال، وبالأخص المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي، ومنها مبادرة «كلايماثون» والتي تستهدف رفع وعي الأفراد والمدن حول العالم بطبيعة التغيرات المناخية ومخاطرها، وكيفية التفاعل معها عبر أفكار وحلول ابتكارية. وتضم أهداف المذكرة وضع على آلية عمل لمبادرة «كلايماثون» على المستوى المحلي وأهم محاورها، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية لها، والتنسيق مع الشركاء المعنيين لتعزيز المبادرة، بالإضافة إلى العمل على المبادرات المتعلقة بتحقيق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030، واستراتيجية التغير المناخي 2050 لدولة الإمارات.
خالد الحريمل: مسؤوليتنا جميعاً
قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» بالشارقة : «يُعد اليوم العالمي للبيئة مناسبة سنوية رائعة تذكرنا بضرورة تواصل جهود الحفاظ على البيئة وحمايتها لأجيالنا القادمة من مخاطر التلوث، ذلك أن البيئة مسؤولية الجميع ويجب أن تتكاتف الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة». وأضاف: «يجب على الجميع التحلي بروح المسؤولية واتخاذ خطوات بسيطة ولكنها فعالة ومنها، إعادة التدوير وترسيخه كأسلوب حياة واستهلاك المنتجات بطريقة مسؤولة والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وخفض البصمة الكربونية».
