عدد اليوم
دبي (الاتحاد ووام)
حلت دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم للتحكيم الدولي، وذلك وفقاً لنتائج استبيان التحكيم الدولي التجريبي الثاني عشر الذي أطلقته كلية التحكيم الدولي (SIA)، بجامعة كوين ماري بلندن، وهذا الاستبيان أيضاً يعد الخامس بالشراكة مع شركة المحاماة الدولية White & Case LLP، والإنجاز الجديد يُعد تعزيزاً كبيراً لمكانة دبي كمركز رئيس للأعمال الدولية.
ووفقاً للإصدار الثاني عشر من استبيان التحكيم الدولي، الصادر بعنوان «تكييف التحكيم مع عالم متغير»، كانت دبي «الولاية القضائية الوحيدة» من الشرق الأوسط المدرجة في قائمة أفضل عشرة مقاعد تحكيمية، إلى جانب المقاعد المفضلة في لندن، سنغافورة وهونج كونج وباريس.
وفي استطلاع هذا العام تجاوزت دبي مقاعد معروفة مثل فيينا وواشنطن، لم يتم تصنيفها، إذ لم تظفر إلا بنسبة ضئيلة من ردود المشاركين في استبيان ضم أكثر من 1200 مشارك ونحو197 مقابلة مع متخصصين يمثلون 53 مدينة حول العالم على مدار خمسة أشهر، ليكون التقرير الأضخم منذ إصداره الأول في 2006.
وأظهر تقرير هذا العام أن سرَّ جاذبية مقرات التحكيم هو دور القضاء في «مساندة المحاكم للتحكيم، واستقلال النظام القضائي، وفاعلية تنفيذ أحكام التحكيم، وإنفاذ التدابير المؤقتة والأوامر الأولية ومحكم الطوارئ، وأخيراً تقنيات الفصل في مسائل التحكيم عن بعد».
لقد شكلت جائحة «كوفيد-19» تحديات للعالم بأسره - لم يكن قطاع التحكيم استثناءً، ويستكشف استطلاع التحكيم الدولي لعام 2021، تكييف التحكيم مع عالم متغير، كيف يتكيف التحكيم الدولي مع هذه المتطلبات والظروف المتغيرة.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي في تغريدة على حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»: «نبارك للإمارات اختيار دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم حسب الاستبيان السنوي الذي نشر بالتعاون بين جامعة كوين ميري في لندن ووايت آند كيس للمحاماة.. نهنئ القائمين على مركز دبي للتحكيم الدولي، هذا الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى على مستوى دول المنطقة».
يشار إلى أن هناك إجماعاً بين مجتمع التحكيم الدولي على أن الدراسة الاستقصائية التجريبية التي تم إصدارها منذ عام 2006 وأجرتها مدرسة التحكيم الدولي (SIA) في جامعة كوين ماري بلندن (QMUL)، بالشراكة مع شركة المحاماة «وايت آند كيس إل إل بي» White & Case (LLP)، حول ترتيب مقاعد ومؤسسات التحكيم تعد مرجعا رئيسياً لصانعي القرار، لتحديد وتحليل احتياجات وتوقعات واتجاهات التحكيم الدولي.
إلى ذلك ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد بمقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط مجلس دبي القضائي والتوصيات المستقبلية، وما تم إنجازه من توصيات طرحت خلال الاجتماعات السابقة، كما جرى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس المتعلقة بالعمل القضائي، وتم اعتماد عدد من المبادرات التطويرية للسلطة القضائية في دبي، وأهمها بطاقات الأداء القضائية الذكية لحوكمة ومتابعة أداء العمل القضائي.
وثمّن سموه جهود أعضاء المجلس وإسهاماتهم في تعزيز المنظومة القضائية في دبي، مؤكداً أن الغاية الأسمى تبقى دائماً ضمان حقوق الناس وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارة، وكذلك القوانين الاتحادية السارية.
وشدّد سموه على أن العمل القضائي يمثل ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الهدف الاستراتيجي، الذي حدّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، لكون سيادة القانون من أهم مميزات المجتمعات المتحضرة التي تصون حقوق الإنسان، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد كافة المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتضمن إقرار سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس.
وكرّم سمو نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي المستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي، المحامي العام الأول ورئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، الأمين العام السابق للمجلس القضائي.
