عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ترأست معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الاجتماع الثالث للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، وتطرق إلى دعم سياسة التعليم الدامج، ومتابعة مستجدات برامج «أصحاب الهمم» في ضوء خطة الخمسين، وفق مؤشرات تعزز جهود الجهات المعنية على مستوى الدولة لتأهيل ودمج وتمكين أصحاب الهمم، بما يواكب رؤية المئوية ويحقق المتطلبات التنموية للمرحلة المقبلة.
واستمعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد من ممثلي الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، إلى مستجدات سياسة التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم في إطار التوصية باستكمال واعتماد السياسة لارتباطها بالاحتياجات الملحة لأصحاب الهمم، إضافة إلى متابعة مشروع الربط الإلكتروني المقترح لتسهيل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مبادرات وزارة التربية والتعليم حول التعليم الدامج والتحديات ومقترحات الحلول مع الجهات المعنية، وذلك من خلال إعداد قائمة بالمبادرات وخطط العمل والدعم المطلوب من الأعضاء. كما استعرض الاجتماع مشروع دبلوم جديد مقترح وهو «دبلوم حقوق الإنسان».
يذكر أن تشكيل اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم جاء بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2019، والتي تمثل جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة. حيث جاءت اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، في إطار توفير أفضل الخدمات، بحيث تكون شاملة وتغطي جميع احتياجات أصحاب الهمم، تحت مظلة جهة عليا مسؤولة للتأكد من أداء الخدمات على أكمل وجه.
وتُعنى اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات، ومتابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. وإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم، ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة» ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنه. إضافة استشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص من أصحاب الهمم، وإيجاد الحلول الاستباقية التي تعزز جودة حياة أصحاب الهمم.
