عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
تعلن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي هيكلها التنظيمي في شهر يوليو المقبل، عقب انتهاء العام الدراسي وبدء إجازة الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس الحكومية في الدولة.
ولفتت «الإمارات للتعليم» إلى أن الأولوية اليوم هي التركيز على امتحانات نهاية العام الدراسي وما يسبق ذلك من استعدادات تقنية ولوجستية وتنظيمية، بالإضافة إلى الجانب التعليمي المتعلق بإنجاز ما تمّ تحديده من مقررات دراسية للطلبة في جميع المراحل التعليمية، وما يتبع ذلك من حصر للدرجات ورفعها على النظام الإلكتروني وإعلان النتائج.
وقدّمت «الإمارات للتعليم» في جلسة صحفية نبذة عن أدوارها ومهامها. إذ ستتولى المؤسسة عملية تحسين جودة المدارس الحكومية وبرامج الرعاية الطلابية، وتطوير الخطط الكفيلة بدعم كفاءة عمليات التعليم والتعلم الحكومي، وخلق منظومة متطورة لإنشاء وإدارة وتشغيل وإغلاق المدارس ورياض الأطفال، وتعزيز فعالية قطاع التعليم الحكومي. إضافة إلى تقديم التدريب لأعضاء الهيئة التدريسية والقيادات المدرسية، لتحسين مخرجات التعليم لدى طلبتنا ولتوفير بيئة تعليمية لهم، مبنية على التحفيز والابتكار والمعارف والمهارات المتقدمة.
فيما ستركز وزارة التربية والتعليم على مهام التنظيم، وصياغة السياسات والتشريعات، إلى جانب إصدار التراخيص المؤسسية والمهنية، وإعداد وتطوير المناهج، وضمان الجودة والرقابة على المدارس.
وتنسجم هذه الخطوة مع خطط الدولة المستقبلية الطموحة التي تركز على جودة المخرج التعليمي وضرورة تمتعه بأفضل المعارف والمهارات لمواصلة تفرّد الدولة في مختلف المجالات، هذا إلى جانب الحاجة المتنامية للوصول إلى الميدان التربوي بصورة فعّالة، تضمن سد بعض الفجوات ومعالجة بعض النقاط، لضمان الوصول إلى المأمول من منظومتنا التعليمية.
يوجد للمؤسسة مجلس إدارة يترأسه معالي جميلة بنت سالم المهيري. ويدير المؤسسة الدكتورة رابعة علي سميطي، بمنصب المديرة العامة. بعد أن اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار تعيينها.
كما اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، برئاسة معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام. ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من: معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة رجاء عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، ونجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، وسلمى خليفة الدرمكي، الوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتور عبداللطيف محمد الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعيد محمد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وأحمد محمود محمد فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي.
ويقع المقر الرئيس للمؤسسة في منطقة القصيص، في مبنى ديوان الوزارة سابقاً في دبي. وللمؤسسة حتى الآن عدد من المكاتب المنتشرة في أنحاء الدولة، منها مركز تدريب المعلمين في عجمان، ومبنى خليفة «أ» في أبوظبي، ومبنى المنطقة التعليمية في العين، ومبنى المنطقة التعليمية في الشارقة الشرقية، ومبنى المنطقة التعليمية في رأس الخيمة.
ستتولى المؤسسة، من خلال فريقها المختص وقنوات تواصل رسمية، مسؤولية التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة وإنشاء المدارس ورياض الأطفال الحكومية في جميع أنحاء الدولة.
والمؤسسة مسؤولة عن مديري المدارس والمعلمين والكادر التعليمي في جميع المدارس الحكومية في الدولة، وذلك يشمل مهام ومسؤوليات التعيين والتدريب والتأهيل المهني والوظيفي وإنهاء الخدمات، بالإضافة متابعة وسد جميع احتياجات الميدان التربوي، شاملة كل ما يتعلق برأس المال البشري.
وقد انضم تلقائياً جميع العاملين في المدارس الحكومية من معلمين وكوادر إدارية وفنية إلى أسرة المؤسسة، كونها مسؤولة عن جميع العمليات التشغيلية المرتبطة بالمدارس الحكومية في جميع أنحاء الدولة.
تعزيز فعالية قطاع التعليم الحكومي
وستتولى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عملية تحسين جودة المدارس الحكومية، وخلق منظومة متطورة لإنشاء وإدارة وتشغيل وإغلاق المدارس ورياض الأطفال، وتعزيز فعالية قطاع التعليم الحكومي في جميع أنحاء الدولة. من جهتها، ستقوم وزارة التربية والتعليم بضمان الجودة والرقابة على جميع المدارس، ومهام الإشراف والتنسيق مع الجهات/ الهيئات التعليمية المحلية في إمارة أبوظبي، ودبي والشارقة، والإشراف على عمليات مدارس القطاع الخاص في بقية الإمارات. وستتعاون جميع هذا الجهات فيما بينها ومع الوزارة من خلال شراكات استراتيجية لضمان تقدم وتطوير منظومة التعليم والتعلم في الدولة. وستتابع وزارة التربية والتعليم، من خلال مراكزها لسعادة المتعاملين، تصديق شهادات المدارس الخاصة.
العام الدراسي المقبل
وبالنسبة للعام الدراسي المقبل، وضعت المؤسسة خطة متكاملة تتضمن سيناريوهات طرق التعليم للعام الأكاديمي المقبل، مع مراعاة وضع جائحة «كوفيد - 19»، على أن يُعلن عن السيناريو المتبع والآلية مع اقتراب نهاية الإجازة الصيفية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة، واضعين في قائمة الأوليات مصلحة وسلامة الطلبة والفريق المباشر العامل في المدارس الحكومية، مع توفير أفضل عمليات التعليم والتعلم للطلبة.
وتطبق جميع مدارس الدولة، بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية، التقويم الأكاديمي في قرار معتمد من المجلس الوزاري للتنمية يعلن عنه كل ثلاث سنوات. وبالنسبة للعام الأكاديمي 21-22، سيبدأ العام الدراسي في 29 أغسطس، على أن تبلغ أيام التمدرس 186 يوماً. وستتوزع إجازات العام كالآتي: إجازة الشتاء: 12-30 ديسمبر 2021، إجازة الربيع: 27 مارس - 14 أبريل 2022، وإجازة الصيف: تبدأ عند نهاية العام الأكاديمي، على أن لا تتجاوز مدتها 8.2 أسابيع.
