عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض الطعن في قضية مطالبة شخص يدعي أنه القائم بأعمال تركة المورث مع إخوته، وذلك نظراً لعدم وجود دليل يثبت إدارته للعقارات الموجودة.
وأوضحت أن تقديم فواتير أصلية أو غير أصلية لا دلالة فيها على ذلك، فضلاً عن عدم الدليل على صلة الفواتير بهذه العقارات أو بمقتضيات الإدارة، فضلاً عن كون القائم بأعمال التركة لم يقدم حساباً عن أعمال إدارته.
وتدور حيثيات القضية في إقامة القائم بأعمال تركة المورث دعوى قضائية ضد ورثة مالك عقارات حول عقود عمل الأشخاص المطالب عنهم بمرتباتهم ومصاريف الوقود ومصاريف الكهرباء والماء، حيث قام هو بسدادها لصالح تركة المتوفاة، الأمر الذي كان معه رفع الدعوى القضائية.
وأوضحت المحكمة أن الورثة لم يقدموا ما يفيد أن القائم بأعمال التركة وإخوته يستغلون العقار ولم يتوصل الخبير إليه ولم يقدموا للخبير ما يساعد على التوصل إليه، وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في الاستئناف لأسباب، من بينها أن الورثة لم يقدموا أي دليل على أن القائم بأعمال التركة وإخوته هم من يديرون العقارات، الأمر الذي يدل على أن القائم بأعمال التركة بالاستئناف المطروح لا دليل على أنه أحد ممن يديرون تلك العقارات.
وأكدت أن تقديم القائم بأعمال التركة فواتير أصلية أو غير أصلية لا دلالة فيها على ذلك فضلاً عن عدم الدليل على صلة الفواتير بهذه العقارات أو بمقتضيات الإدارة وقد استبعدتها الخبرة ولم تأخذ بها كما سلف بيانه، فضلاً عن كون القائم بأعمال التركة لم يقدم حساباً عن أعمال إدارته هذه كما توجبه المادة 948 من قانون المعاملات المدنية بحيث يذكر الإيرادات المحققة والمصروفات وصافي الإيرادات.
وأوضحت المحكمة أن ما يدعي القائم بأعمال التركة مع إخوته لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. ونظراً لما تقد ذكره قررت المحكمة رفض الطعن، لعدم وجود دليل على أن القائم بأعمال التركة وإخوته هم من يديرون العقارات الموجودة في المنطقة الغربية إذ لا دليل على إدارة العقارات، فضلاً عن عدم الدليل على صلة الفواتير بهذه العقارات أو بمقتضيات الإدارة، ولعدم تقديم القائم بأعمال التركة حساباً يثبت إدارته للأعمال.
