عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية، حملة تثقيفية لتعريف العاملين في القطاع الإعلامي في الإمارات بأبرز القوانين والسياسات الناظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه التحديد، وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الفئات الأكثر عرضة للضرر.
وتتضمن الحملة سلسلة من المحاضرات وورش العمل تقام بشكل دوري، بحضور اختصاصيين من القطاع الاجتماعي وعدد من القائمين على برامج وخطط التنمية الاجتماعية في الهيئة، بما يتيح تمكين الحاضرين من المساهمة بنشر الوعي المجتمعي حول ممكنات القطاع الاجتماعي وحقوق فئاته المختلفة.
بدأت الحملة بورشة عمل عن بُعد، بحضور كل من أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، حضرها أكثر من 130 شخصاً من داخل الدولة وخارجها من الإعلاميين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الجمعيات التطوعية. واستعرضت الورشة بنود ومحددات القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي، وسلطت الضوء على دور برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة، كمنصة موحدة ومتكاملة لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة.
وأكد أحمد جلفار في افتتاح اللقاء أهمية التعاون مع الجمعية، مبيناً أن نجاح العمل الاجتماعي يرتكز بشكل أساسي على مشاركة ودعم أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم لخطط التنمية الاجتماعية وقيام كل منهم بدوره في حماية حقوق بقية الفئات، الأمر الذي يتطلب وعياً كاملاً بهذه الحقوق، وبالأطر العامة للسياسات الاجتماعية.
وقال: «نجاح التنمية الاجتماعية الشاملة وتحقيق أهدافها المستدامة يتطلب وعي ومشاركة كل فرد من أفراد المجتمع على اختلاف مواقعهم وتخصصاتهم، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة من مواد ولغة خطاب صحيحة وموحدة ومبسطة تصل لجميع أفراد المجتمع وترفع وعيهم القانوني والاجتماعي».
وتابع: «أنتم سفراؤنا للمجتمع وعليكم تقع المسؤولية الأكبر في نشر المعرفة والارتقاء بوعي الجمهور، لنكون جميعاً يداً واحدة تعمل في الاتجاه الصحيح وحتى تتضافر الجهود الفردية والمؤسساتية، بما يحقق أفضل مستويات التكاتف والانسجام المجتمعي التي نسعى لها».
وقال محمد الحمادي: نرحب بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالشركة الاستراتيجية بين الجمعية والهيئة، من أجل نشر المعرفة بين أبناء المجتمع عن أهداف التطوع التي تخدم المجتمع.
وأضاف الحمادي، أن الإعلام شريك في توجيه الرأي العام بالمفاهيم الصحيحة للتطوع التي تشمل تنظيم الفرق المشاركة في الفعاليات، والاحتفالات التي تنظمها الدولة، ودعم أصحاب الهمم والفئات الأكثر عرضة للضرر، وحماية البيئة والمحافظة عليها، ومواجهة الطوارئ والكوارث، في إطار بنود القرار الإداري الصادر عام 2019 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 الصادرة عام 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي.
ورش ومشاركات
قالت آمنة الكتبي، رئيسة لجنة التطوير والتدريب عضوة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن الورش التي وضعتها الهيئة والتي ستنفذ خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع الجمعية بواقع ورشة كل شهر، وحتى نهاية العام الحالي، وتكون أول باكورتها هذه الورشة عن «قانون التطوع وخدمة المجتمع»، وورشة عمل قانون المنشآت الاجتماعية وترخيص المؤسسات الأهلية وتنظيم المهن الاجتماعية ومقدمي الخدمات والنوادي الاجتماعية الأهلية، وورشة عمل حول قانون المنافع المالية والتمكين ورعاية شؤون القصر. وورشة عمل حقوق الإنسان في إمارة دبي، وورشة عمل حول قانون حماية الطفل «وديمه»، وورشة عمل حول الخط الساخن بكل فروعه من حماية الطفل وكبار السن وأصحاب الهمم، وورشة عمل حول تأهيل المتعافين وتمكينهم، وتختتم الفعاليات في نهاية العام بورشة عمل حول تنظيم الأسرة من أجل حياة أفضل.
وأكدت الكتبي، إعطاء الجمعية أهمية كبيرة لنجاح هذه الورش من خلال مشاركة الأعضاء من وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية في الدولة.
