كورونا وراء انخفاض قضايا اليوم الواحد في دبي

آمنة الكتبي (دبي) 

قال عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: إن عدد قضايا اليوم الواحد انخفض، خلال عام 2020 إلى 2621 قضية، بسبب تأثير جائحة كورونا بعد الإغلاق العام الذي جرى، وما تبعه من تأثيرات، مشيراً أن قضايا اليوم الواحد حققت نتائج ممتازة منذ تطبيقها، وتجاوزت المستهدفات في بعض الأحيان، وكما حصل في جميع القطاعات والأعمال الحكومية وغير الحكومية خلال عام 2020، من إغلاق وتوقف بسبب جائحة كوفيد-19، فإن عدد قضايا اليوم الواحد قد تأثّر بذلك. 
وبين أنه عدد قضايا اليوم الواحد خلال شهر يناير بلغ 655 قضية، و616 قضية خلال شهر فبراير، وانخفضت إلى 295 قضية خلال شهر مارس، ثم توقفت قضايا اليوم الواحد خلال شهري أبريل ومايو 2020 بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، واستُئنفت في شهر يونيو لتبلغ 43 قضية، ثم 148 قضية في يوليو، و196 قضية في أغسطس، و187 قضية في سبتمبر، و154 قضية في أكتوبر، تلتها 187 قضية في نوفمبر، و140 قضية في ديسمبر 2020. 
وأوضح أنه تم إدراج كافة الجنح الجاهزة ضمن قضايا اليوم الواحد، بحيث يكون المتهم موقوفاً أو مكفولاً (لا تشمل ملفات الدعوى الغيابية)، مبيناً أن جميع التهم التي تم إدراجها ضمن قضايا اليوم الواحد، جاءت بعد دراسة وتمحيص، حيث توصلت النيابة العامة في دبي، إلى إمكانية ربطها بقضايا اليوم الواحد والبت بها في يوم واحد، بحيث يتم إفساح المجال للبت بتلك القضايا بالسرعة والدقة المطلوبة ودون تأخير أو تراكم. 
وأضاف الحميدان: شكلت مبادرة قضية اليوم الواحد وتطبيقها في النيابة العامة بدبي، علامة فارقة في تطوّر العمل القضائي في الإمارات، وتتمثل مبادرة قضية اليوم الواحد، بالتحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة وإصدار وتنفيذ الحكم، خلال 24 ساعة، ويشمل برنامج قضية اليوم الواحد قضايا (المخالفات والجنح) التي لا تتطلب تقارير وشهوداً.
وقال الحميدان: إن مبادرة قضية اليوم الواحد عززت سرعة الإنجاز وسيادة العدالة، وحققت النتائج المرجوّة في تعميق التخصصات القضائية، وتخفيف الروتين إلى أقصى حد، وتعجيل البت في القضايا، سواء قضايا اليوم الواحد بتصنيفها ضمن هذا الصنف من القضايا التي يتم إنجازها بيوم واحد، أو القضايا الأخرى التي ستتفرغ المحاكم لها. 
وقال: تصدرت تهمة «إعطاء شيك بسوء نية» تهم قضايا اليوم الواحد خلال عام 2020، إذ بلغت 1165 قضية، لتشكّل 31% من إجمالي القضايا، تلتها تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، والتي شكّلت 17% من القضايا تم تليها قضايا العمل بتأشيرة زيارة بنسبة 9%.
وأضاف النائب العام لإمارة دبي: أن نيابة ديرة حازت على أعلى نسبة تطبيق لقضايا اليوم الواحد، بواقع 33% من إجمالي القضايا في عام 2020، حيث بلغت 871 قضية، تلتها نيابة الجنسية والإقامة التي شهدت 821 قضية تُمثّل 31 بالمئة من إجمالي قضايا اليوم الواحد خلال عام 2020، أما نيابة بر دبي فبلغت قضايا اليوم الواحد فيها 735 قضية في عام 2020، وبلغت قضايا اليوم الواحد في نيابة السير والمرور 194 قضية خلال عام 2020. 
ومثلت تهمة «العمل بتأشيرة زيارة» أعلى نسبة من تهم المرحلة الثالثة والخاصة بإدراج جميع التهم الجاهزة للفصل، وذلك خلال عام 2020، وشكّلت 9%، منوهاً بأنه بحكم موقع دبي ومكانتها الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم، وتوافد الكثير من الزائرين والباحثين عن عمل، فإنه من الطبيعي أن تتصدر القضايا المرتبطة بنيابة الجنسية والإقامة، ومخالفة قوانين العمل كالعمل بتأشيرة زيارة، مجموعة قضايا اليوم الواحد. 
وقال الحميدان: وصل إجمالي عدد المتهمين في قضية اليوم الواحد خلال عام 2020 إلى 10.965 متهماً، بلغ عدد المتهمين في نيابة ديرة 3411 متهماً، و3363 متهماً في نيابة الجنسية والإقامة، 2627 متهماً، وفي نيابة السير والمرور 1564 متهماً.

أخبار ذات صلة

الأرقام القياسية تغيب عن «آسيوية القوى»

«سماء» بطل الشوط الأول في الخيول العربية بالظفرة

تطوير
قال النائب العام لإمارة دبي: إن النيابة العامة في دبي تسعى دوماً لتطوير العمل، وتيسيره، بما يتماشى ويواكب أحدث وأفضل الممارسات العالمية في العمل القضائي، ولا تتردد النيابة العامة في تحديث إجراءاتها واختصار الروتين وتسريع القضايا، ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، وستواصل سعيها لتطوير أُطر وتشريعات قضايا اليوم الواحد، وغيرها من المبادرات، بهدف تحقيق تطلعات القيادة في تطبيق أعلى معايير إسعاد المتعاملين وتبني أحدث التقنيات، وتطوير العمل الحكومي ليكون ضمن المستويات العليا عالمياً.

سرعة 
حول سرعة المحاكمة والتنفيذ في قضايا اليوم الواحد، قال الحميدان: بلغت نسبة قضايا اليوم الواحد التي تمت المحاكمة فيها خلال 24 ساعة 71% من إجمالي القضايا المتصرف بها خلال 24 ساعة، و99% من قضايا اليوم الواحد يتم تنفيذها خلال 24 من إجمالي القضايا المحكومة خلال 24 ساعة. 
وأضاف قائلاً: مثلت نسبة قضايا اليوم الواحد من إجمالي قضايا الجنح المحالة للمحكمة 20 بالمئة خلال العام 2020، مقارنة بالمستهدف المحدد، بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للإمارة وهو ألا يقل عن 50%، موضحاً أنه بلغت قضايا الجنح – الأمر الجزائي 15.745 قضية بنسبة 54%، كما بلغت قضايا الجنح وقضايا اليوم الواحد 2.621 قضية، بنسبة 9%، كما بلغت قضايا الجنح المحالة إلى المحكمة (ليست قضايا يوم واحد) 10.561 قضية بنسبة 37%.