عدد اليوم
الدكتور أحمد مراد*
يعد قطاع الزراعة من الأنشطة الحيوية التي حظيت باهتمام استثنائي من قبل الدولة، خاصة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الزراعة ضمن الأولويات الرئيسة للحكومة منذ قيام الاتحاد، حيث تم توفير الممكنات والمصادر المطلوبة للجهات الحكومية ذات الصلة والمزارعين لجعل الزراعة مصدراً مهماً للتنمية والتطوير في الدولة، بل وأصبحت الدولة نموذجاً متميزاً في القطاع الزراعي. وجعلت الدولة من الاستدامة هدفاً استراتيجياً تسعى لتحقيقه، وصولاً للأمن الغذائي.
وقد شهد هذا القطاع الحيوي تطوراً ملموساً منذ بداية قيام الاتحاد عام 1971 نحو الأفضل على الرغم من تحدي ندرة المياه، حتى أصبح هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية. فاليوم أصبحت الزراعة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، فقد سابقت الدولة الزمن لتمكين قطاع الزراعة ليصبح أكثر كفاءة، وليساهم في التنوع الغذائي والاقتصادي الوطني، من خلال استراتيجيات ومبادرات وطنية وسياسات تساعد على التغلب على تحديات عدة منها ندرة المياه، وملوحة التربة ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة والآفات الزراعية وارتفاع تكلفة الإنتاج. كما بذلت الدولة جهوداً في تبني الأنماط الزراعية المستدامة والذكية مناخياً، والتي تعتمد على الاستغلال الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي لتعزيز قدرته التنافسية.
وهذا بدوره يعتمد على التقنيات الابتكارية، كالزراعة من دون تربة والزراعة العضوية. كما قامت الدولة بوضع برامج طموحة لمكافحة الآفات الزراعية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي من خلال الدراسات العلمية التي تعالج التحديات الزراعية. ولتحقيق التنمية الزراعية وصولاً للاكتفاء الذاتي، فقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات الابتكارية كالمسرعات، والتي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الزراعية، النظام الوطني للزراعة المستدامة، استخدام التكنولوجيا المائية، والزراعة العضوية.
تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة من استدامة القطاع الزراعي إلى التغلب على التحديات المصاحبة للتغير المناخي، والذي جعل من الدولة النموذج الإقليمي والدولي في مبادراته نحو الالتزام بتقليل آثار التغير المناخي السلبية، من خلال تطوير التكنولوجيا التي تسرع من تحقيق الأهداف المرجوة نحو الوصول إلى بيئة مثالية. وضمن جهود الدولة العالمية في تسريع تحقيق أهداف اتفاقية باريس، فقد استضافت في وقت سابق الحوار الإقليمي للتغير المناخي، ثم المشاركة بقمة القادة للمناخ، والتي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن يومي 22 و23 أبريل 2021. كانت مشاركة الإمارات استثنائية وذات التأثير الواسع، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال كلمته ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة، مبادرة «الابتكار الزراعي في المناخ» وهي مبادرة مشتركة بين كل من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وبدعم عدد من الدول، وتركز هذه المبادرة على استخدام التكنولوجيا والتقنيات لإيجاد الحلول العملية والعلمية لمشاكل قطاع الزراعة من خلال الاستثمارات في الابتكار والبحث والتطوير، والذي سيمكن الدولة من أن تكون مركزاً بحثياً مهماً في إيجاد أنسب التكنولوجيا التي تساهم في تحسين البيئة واستخدام الموارد الطبيعية الاستخدام المثالي. وتتمحور هذه المبادرة حول عدد من الأساسيات المهمة، منها الاستثمار الأمثل، السياسات المرنة والشراكات الدولية. وتمتلك الإمارات الممكنات التي تجعلها تحقق الريادة في الابتكار الزراعي في المناخ، منها الخبرات الواسعة في مجال التنمية المستدامة، تاريخ القطاع الزراعي في الدولة، البنية التحتية، المبادرات الخلاقة والاستباقية، بالإضافة إلى الطموح العالي.
إن مشروع الاستدامة مشروع وطني استراتيجي بدأته الدولة بخطى حثيثة من خلال عزيمة الكفاءات الإماراتية ودعم القيادة اللامحدود، وشعار «لا شيء مستحيل» الذي حوّل الإرادة إلى حقيقة. إن نجاح الدولة في تنويع مصادر الطاقة من الدوافع القوية في نجاح مبادرة الابتكار الزراعي في دعم النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية التي ستساهم في خفض الغازات الدفيئة، وتقليل أثر التغيرات المناخية.
*كاتب وباحث أكاديمي
