عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، برنامج «الخردة وقطع الغيار الإلكتروني»، بهدف الحد من سرقة المنازل قيد الإنشاء بوجه خاص، وسرقة المواد المدرجة ضمن أنشطة تجارة السكراب والخردة بالإمارة.
وقال العميد إبراهيم مصبح العاجل، نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة: إن البرنامج جاء تماشياً مع توجهات الدولة ووزارة الداخلية نحو التحول الرقمي، ومواكبة القيادة للتحول الإلكتروني وتطبيقه في مختلف عملياتها الشرطية، وذلك بإيجاد قاعدة بيانات متكاملة، تسهم في الارتقاء بمهام العمل الأمني، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى الحد من معدل سرقة المواد الخردة، وينظم عملية بيعها وشرائها، ومراقبة تلك العملية من خلال الإدارات المختصة بالقيادة وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة كشركاء استراتيجيين، مشيداً بدورهم المحوري في تعزيز منظومة العمل الأمني، وإسهامهم الفعال في تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع.
وأشار إلى أن شرطة الشارقة تواصلت مع الجهات الحاصلة على تراخيص العمل في مجال تجارة بيع وشراء الخردة والسكراب، والبالغ عددها 540 ترخيصاً على مستوى الإمارة، حيث تم إطلاعهم على آلية عمل البرنامج، وكيفية إدراج البيانات الشخصية للبائع على النظام والمتاحة بثلاثِ لغات هي «العربية، والإنجليزية، والأوردو»، للمساهمة في مراقبة العمل في هذا القطاع، مما ينعكس إيجاباً في الحد من سرقة المواد من المنازل قيد الإنشاء وبيع مكونات إنشائها كالكوابل الكهربائية وغيرها من المواد الأخرى، حيث تمثل تلك المنازل بيئة خصبة للسرقة، وذلك لما تضمه من معدات وأدوات باهظة الثمن، وخلو معظمها عادةً ممن يقوم على أعمال الرقابة والحراسة.
وأوضح العقيد عمر أحمد بوالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن عملية البيع والشراء عبر التطبيق تعتبر سهلة الاستخدام وغير معقدة تقنياً، ولا تحتاج لكثير من الوقت للإلمام بمتطلباتها، ويتم فيها إدارج بيانات البائع عن طريق إدخال رقمي «الهوية والهاتف» على التطبيق، ومن ثم تتم عملية البيع إلى المحال والمؤسسات العاملة في المجال ذاته، مؤكداً قيام الشرطة والجهات ذات الاختصاص بتكثيف حملاتها التفتيشية على محال وأماكن تجارة الخردة والسكراب، للوقوف على مدى تقيدها والتزامها بالعمل بنظام البرنامج.
