عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إلزامية حصول جميع المهنيين العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية على رخصة الدائرة لمزاولة مهن الرعاية الاجتماعية في الإمارة قبل 2 سبتمبر المقبل، وفي حال تعذر حصولهم على الرخصة خلال المدة المقررة سيتم اتخاذ الجزاءات الإدارية تبعاً لقانون إنشاء الدائرة.
وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: «تمثل هذه الخطوة أهمية بالغة في تسهيل وتيسير آليات العمل، مع ضمان توفير خدمات اجتماعية لمجتمع أبوظبي عالية الجودة تنافس معايير الجودة العالمية، حيث يتمحور دور الدائرة في وضع التشريعات والسياسات والقوانين التي تضمن تعزيز كفاءة ونمو القطاع الاجتماعي في الإمارة، تماشياً مع خطة دعم العمل الاجتماعي وتفعيل دور المؤسسات والشركات الاجتماعية في مسيرة التنمية الاجتماعية التي تشهدها أبوظبي، مع ضرورة العمل وفق منظومة متكاملة ومحكمة تضمن حصول جميع أفراد وشرائح المجتمع على الخدمات الاجتماعية التي تلبي احتياجاتهم، وتوفر الحياة الكريمة لهم». وأضاف الظاهري، أن الفترة الحالية تُعد مهلة لتوفيق أوضاع العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، مع إلزامية تقديم متطلبات محددة للمؤهلات التعليمية والخبرات العملية واجتياز اختبارات الترخيص لكل فئة من فئات المهن، وذلك استناداً لدليل الضوابط والإجراءات، ومعايير الترخيص لمهني الرعاية الاجتماعية والتي تم نشرها على موقع الدائرة، قبل منح الموافقة على طلبات الترخيص بشكل فردي وذلك تبعاً لمقدرة المهني على استيفاء المتطلبات والشروط المعتمدة.
وتسعى الدائرة من خلال تحديد مهلة توفيق الأوضاع، إلى تمكين مزودي الخدمات الاجتماعية من ممارسة أنشطتهم بشكل منظم وقانوني، وذلك من خلال تقديم طلبات الحصول على ترخيص «مهنيّي الرعاية الاجتماعية» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة تنمية المجتمع ومنصة «تم» للخدمات الحكومية، حيث تشمل خدمة الترخيص خمس مهن وهي: الاختصاصي النفسي (غير السريري)، ومحلل سلوك التطبيقي، والمعالج النفسي، والاختصاصي الاجتماعي، والمرشدون.
وكانت الدائرة قد أصدرت قراراً بشأن توفيق الأوضاع للمهنيين العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتقرر تحديد الفترة بما يتناسب مع اللوائح التنظيمية المعتمدة من الدائرة، لتكون خلال سنة من تاريخ إعلان البدء في الترخيص، على أن تنتهي المدة في الثاني من سبتمبر من عام 2021.
اهتمام متكامل
قال حمد نخيرات العامري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية: بفضل الله ومن ثم دعم القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الاجتماعية، تولي دائرة تنمية المجتمع اهتماماً متكاملاً للعمل الاجتماعي وتوجيهه لخدمة المجتمع بأفضل الممارسات العالمية تميزاً وفاعلية، تم استحداث ترخيص المهنيين، وذلك من خلال الحرص على توفير مهنيين أكفاء يتحلون بخبرة عالية بمجال الخدمة الاجتماعية.
وأضاف العامري: «لقد قامت دار زايد للرعاية الأسرية بدورها على حث كوادرها بالحصول على التراخيص المهنية لجميع الاختصاصيين الاجتماعيين، وجارٍ ترخيص بقية المهن المتبقية، لضمان توفير خدمات اجتماعية وفق أفضل المعايير والممارسات لخدمة فاقدي الرعاية الأسرية».
وأشاد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: بخطوة إطلاق دائرة تنمية المجتمع خدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، لتمكين مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية المعنيين من الحصول على الترخيص الذي يمكنهم من توفير خدماتهم المتوافقة مع أعلى معايير الجودة، وتمثل الخدمة أهمية كبيرة، لاسيما للعاملين مع أصحاب الهمم لرفع جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، بما يساهم تحقيق السعادة والرفاه لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تفخر بالمساهمة في تلك الخطوة لضمان توفير هذه الخدمات وفق أعلى المعايير والممارسات المتبعة على المستويين المحلي والعالمي.
وتابع الحميدان، إن خدمة ترخيص المهنيين المتخصصين في مجال الرعاية الاجتماعية هي نقطة تحسين ينتج عنها تعظيم الكفاءات في الجهات المعنية، خاصة أنه ستتم دراسة كافة المستندات التي يتقدم بها الراغبون في الحصول على الترخيص وبحثها بعناية من خلال لجان متخصصة، كما توجه الممارسات لتكون تبعاً للأسس الأخلاقية والممارسات العلمية الحديثة في المجال الاجتماعي.
توفيق الأوضاع
أثنت الدكتورة نضال الطنيجي، المدير العام لـ «دار زايد للثقافة الإسلامية»، على إصدار دائرة تنمية المجتمع قرار توفيق الأوضاع للمهنيين العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، مما يعزز رؤية الدائرة التي تهدف إلى تعزيز وضمان حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، ويساهم في تمكين مزودي الخدمات الاجتماعية من ممارسة أنشطتهم بشكل منظم وقانوني.
وأكدت الطنيجي أن دار زايد للثقافة الإسلامية ستكون من ضمن المؤسسات السباقة للحصول على الرخص لموظفيها العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للمهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية، بما يتماشى مع قرارات الدائرة التنظيمية، لتقديم خدمات عالية الجودة من خلال مهنيين أكفاء مؤهلين ومرخصين، مما ينعكس على حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة، وتوفير خدمات اجتماعية مرخصة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية لمجتمع أبوظبي. وأضافت، أن نجاح تطبيق هذا القرار يتم من خلال تعاون كافة جهات القطاع الاجتماعي والحكومي المقدمة لخدمات الرعاية الاجتماعية، مما يساهم في تسهيل وتيسير آليات العمل، ويؤدي إلى حصول جميع أفراد وشرائح المجتمع على الخدمات الاجتماعية التي تلبي احتياجاتهم، وتوفر الحياة الكريمة لهم ضمن منظومة وآلية عمل واحدة.
من جانبها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، بأننا كشركاء في منظومة القطاع الاجتماعي نهتم بالإنسان وبجودة حياته ولضمان حياة كريمة للأفراد من مواطنين ومقيمين، ونعمل مع دائرة تنمية المجتمع إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الموجهة للأفراد كافة من خلال مهنيين أكفاء، مؤهلين ومرخصين، ولأننا جميعاً نؤمن بأهمية تقديم الخدمة الاجتماعية الأفضل.
ودعت الرميثي، كافة العاملين في المجال الاجتماعي والراغبين في العمل مهنيين اجتماعيين إلى سرعة المبادرة للحصول على رخصة «مهنيّي الرعاية الاجتماعية»، حيث ستساهم عملية ترخيص المهنيين التي تأتي وفقاً لمعايير الجودة العالمية في حماية مجتمعنا من الممارسات الخاطئة، وتعزيز الممارسة الأخلاقية من خلال مهنيين أكفاء، كما أنها تضمن توفير خدمات اجتماعية مرخصة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية لمجتمع أبوظبي.
خطوة استباقية
قالت سارة إبراهيم شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»: خدمة ترخيص المهنيين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية خطوة استباقية تستند على معايير الجودة العالمية، بما يخدم التعليم والخبرات اللازمة للمهنيين لجعلهم أكفاء ومتميزين يساعدون الأفراد على معالجة مشاكلهم النفسية والعاطفية والسلوكية. وتابعت شهيل: سنعمل معاً لتعزيز الممارسة المهنية الآمنة معززة بسلوك أخلاقي، مع رفع جودة الخدمات لحماية المستفيدين من هذه المهن، وبناء القدرات والمهارات وتعزيز دور المهنة والالتزام بقواعد السلوك المهني بدلاً من ترك المجال للمهنيين غير الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة، وبالتالي ممارسة المهنة تحت مسميات مختلفة ولأجل المصلحة العامة، فإنه يجب تقنين هذه المهن وتطويرها، والترخيص هو أحد المجالات لتحقيق ذلك.
من جانبه، أكّد عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، أن تنظيم القطاع الاجتماعي وفقاً لأعلى مستويات الجودة العالمية، يتطلب توفير خدمات الرعاية الاجتماعية ترتقي لأفضل الممارسات، والتي تعزز من جودة حياة في مجتمع إمارة أبوظبي، بما يلبّي احتياجات جميع أفرادها وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث يعد ترخيص «مهنيّي الرعاية الاجتماعية» خطوة ضرورية لرفع الكفاءات المهنية في القطاع الاجتماعي وبناء قدراتهم في مجال الرعاية الاجتماعية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه يتم تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في أبوظبي عبر مجموعة من الجهات في القطاع الاجتماعي والحكومي كهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مؤسسة التنمية الأسرية، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، دار زايد للثقافة الإسلامية، ودار زايد للرعاية الأسرية، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، إلى جانب الجهات الحكومية متمثلة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة القضاء.
ودعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي المستهدفين للرجوع إلى صفحة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.
