عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام شركة تأمين وشركة خاصة للأعمال الخرسانية وعاملين بأداء مبلغ نصف مليون درهم بالتضامن لأم طفلين أرملة المتوفى، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية، نظراً لتسبب العاملين التابعين لشركة الخرسانة في إصابة مورثها زوجها بسبب إهمالهما بتشغيل مضخة الإسمنت دون التأكد من تثبيتها بشكل جيد، مما أدى إلى انهيار أحد أعمدة قاعدة الشاحنة واختلال التوازن وارتطام أنبوب الحديد برأس المورث، مما أدى لوفاته.
وتدور حيثيات القضية حول إقامة أم لطفلين دعوى قضائية ضد شركة خاصة مطالبة إلزام عاملين بالتضامن والتضامم بأداء تعويض قدره مليون درهم عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن وفاة (زوجها) مورثها وفائدته القانونية، بواقع 12% من تاريخ الوفاة وحتى تمام السداد، حيث تسبب العاملان التابعان لشركة خاصة في إصابة مورثها زوجها بسبب إهمالهما بتشغيل مضخة الإسمنت دون التأكد من تثبيتها بشكل جيد الأمر، الذي أدى إلى انهيار أحد أعمدة قاعدة الشاحنة التي ترفع الإسمنت واختلال توازنها وارتطام أنبوب الحديد برأس المجني عليه مما أدى لوفاته.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص إلى قيام مسؤولية الشركة عن تعويض ورثة المتوفاة (أم الطفلين زوجه، تأسيساً على ثبوت مسؤولية تابعيها (العاملين) اللذين قضي بإدانتهما في القضية الجزائية عن تهمة التسبب في وفاة مورث الزوجة أم الطفلين نتيجة اهمالهما أثناء تأديتهما عملهما بأن قاما بتشغيل مضخة الإسمنت (الشاحنة) دون التأكد من تثبيتها بشكل جيد، الأمر الذى أدى إلى انهيار أحد أعمدتها واختلال توازنها وارتطام أنبوب حديدية برأس المورث (المتوفى) فأحدثت إصابته التي أودت بحياته ورتب الحكم على ذلك قيام مسؤولية شركة الخرسانة عن التعويض، باعتبارها المتبوع الذى يعمل لديه العاملان، وأخذاً بحجية الحكم الجزائي المذكور، وهو استخلاص سائغ يتفق وصحيح القانون له معينه من الأوراق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده في هذا الشق فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
