عدد اليوم
الشارقة (وام)
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، بعد إدخال عدد من التعديلات ومناقشة مشروع القانون خلال جلسته السابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر التي عقدها الخميس الماضي بمقره، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.
واستحدث المجلس خلال جلسته مواد متصلة بالواجبات والمحظورات الوظيفية فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر والتعليمات، وتأدية العمل بدقة وأمانة ونشاط وإخلاص، والمحافظة على المصالح العامة والالتزام بالقوانين واللوائح والنظام العام، إلى جانب مادة أخرى تعنى بما يحظر على الموظف في الهيئة، وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، حيث تمت الموافقة خلال الجلسة على استحداث مادة من عشرة بنود توضح ما يحظر على الموظف في الهيئة، سواء في ارتكاب عمل يتنافى مع واجبات وظيفية أو إنشاء أو تأسيس أو إدارة أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو الجمع بين وظيفته وبين وظائف أخرى وغيرها من المواد.
