عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي أمس، مع وفد برلماني فرنسي برئاسة معالي فرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات.
جاء ذلك، خلال لقاء عقده الجانبان أمس في إطار زيارة الوفد الفرنسي للمجلس، وحضره أعضاء المجلس كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. ونوه الجانبان إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تأسست منذ قرابة خمسين عاماً على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، وشددا على أهمية رفع مستويات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين، من خلال تبادل الزيارات وتوقيع مذكرات التفاهم والتعاون البرلماني.
واستعرض الدكتور النعيمي مسيرة تطور الحياة البرلمانية في الدولة والإنجازات التي تحققها الدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركتها في مختلف الفعاليات، مشيراً إلى أن توطيد العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الفرنسي من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في منطقة الخليج، فيما تعد فرنسا رابع أكبر مستثمر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمن مشاركة جمهورية فرنسا في معرض إكسبو2020 في ظل تصميم جناحها الذي يؤكد الرغبة في الترويج للطاقة المتجددة، والتي تعتبر أيضاً من الاهتمامات الرئيسة لدولة الإمارات. وأشار إلى التدابير التي اتخذتها حكومة دولة الامارات لمواجهة كوفيد-19 منذ مارس 2020 وجهودها الكبيرة لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره، وضمان استمرارية الخدمات الحكومية، والأعمال، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة.
من جانبها، أكدت فرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية أهمية هذه اللقاءات في تطوير العلاقات وتنميتها والدفع بها إلى آفاق أرحب وشددت على متانة وعمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، وأوضحت أن الزيارات المتواصلة للوفود البرلمانية الفرنسية للمجلس الوطني الاتحادي تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق في الموضوعات ذات الأولوية للجانبين.
