عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ142 التي عقدت بشكل افتراضي على مدار يومين، ومثل الشعبة كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري.
وتم خلال الاجتماع اعتماد سارة فلكناز عضواً في مكتب اللجنة الدائمة الأولى، وعلى صعيد الموضوع الذي تناقشه اللجنة حول «التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات»، تم استعراض المبادرات العالمية التي قامت بها دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة انتشار كوفيد-19 والحد من آثاره السلبية على دول العالم، كما تم عرض تجربة الدولة في مرونة تطوير التشريعات خلال الجائحة.
وقالت سارة محمد فلكناز عضو اللجنة في مداخلة، إنه بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء «كوفيد-19» وما تبعه من آثار سلبية على كل قطاعات الحياة، فإن الاستجابات الوطنية لكثير من دول العالم لهذا الوباء جاءت في بدايتها منغلقة وبعيدة عن فلسفة العمل الجماعي والتعاون الدولي التي فرضتها طبيعة هذه الأزمة.
وأكدت أن التغلب على الوباء لبناء غدٍ أفضل يتطلب دوراً فعالاً من البرلمانات، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بالاستجابة للأزمات الطبية الطارئة، والإشراف على القرارات والإجراءات الحكومية فيما يتعلق بصياغة السياسات وتنفيذها، وكذلك إدارة الموارد العامة والميزانيات الحكومية للاستثمار في الأمن البشري، بدلاً من زيادة ميزانيات الأمن العسكري.
واستعرضت المبادرات العالمية التي قامت بها دولة الإمارات من منطلق إيمانها بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة انتشار «كوفيد-19» والحد من آثاره السلبية على دول العالم، وذلك من خلال تأمين المساعدات للدول التي تضررت بشدة من هذه الأزمة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث دعمت 128 دولة حول العالم باللقاحات والأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، وأسهمت بأكثر من 1742 طناً من المساعدات العاجلة، ودعمت أكثر من 1.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية حول العالم.
وأكدت ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من آثار «كوفيد -19» على كل الصُعد، وبالأخص ما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين، من خلال العمل على دعم الجهود الدولية متعددة الأطراف في معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تدهور الأمن والسلم في العديد من الدول والبلدان، والاستثمار في القدرات المحلية الحالية للتعافي من الأزمات، ليس فقط من منظور الوباء، ولكن أيضاً في مواجهة التهديدات العالمية الأخرى، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، وارتباطها بالسلام والأمن.
من جانبه، عرض مروان عبيد المهيري في مداخلة له، تجربة دولة الإمارات في مرونة تطوير التشريعات خلال جائحة كورونا، ودورها في دعم الدول حول العالم لتجاوز الأزمة، حيث احتلت الدولة المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة «كوفيد- 19» بإجمالي 283 مليار درهم (77 مليار دولار)، مشيراً سعادته إلى أن حزم التحفيز الإماراتية تشكل نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية، وأكد على أن إعادة توجيه الإنفاق الحكومي بكفاءة يعد عاملاً أساسياً في مواجهة فيروس كورونا المستجد والآثار الاقتصادية والصحية الناجمة عنه.
