عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام شركة خاصة بأداء تعويض قدره 5 % سنوياً لموظف كان يعمل لديها من المبلغ المقضي به في الدعوى والبالغ قدره 382 ألف درهم من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد، وذلك لأن الشركة لم تبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى فور صدوره، على الرغم من صدوره مشمولاً بالنفاذ المعجل، بل قامت بذلك بعد مرور نحو 3 أشهر.
وتدور حيثيات القضية في إقامة موظف في قطاع خاص دعوى قضائية ضد الشركة التي كان يعمل لديها بأن تؤدي له تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية والتعويض المعنوي الذي تقدره المحكمة على سند من أنه كان يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة كبير منسقي تخطيط الأعمال، وقامت بفصله تعسفياً فأقام عليها الدعوى للمطالبة بمستحقاته وشهادة الخبرة.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان الثابت بالأوراق أن الشركة التي كان يعمل لديها الموظف لم تبادر بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رغم شموله بالنفاذ المعجل، وقامت بسداد المبلغ المقضي به وقدره 382 ألف درهم للموظف وفق الثابت من شهادة إدارة التنفيذ المؤرخة بالتاريخ المحدد المرفقة بالأوراق، وترتب جراء المطل في السداد ضرر للأخير تمثل في عدم انتفاعه به خلال تلك الفترة، الأمر الذي ترى معه المحكمة أحقيته في التعويض عنه بمقدار 5 % سنوياً من المبلغ المقضي به من تاريخ صدور الحكم في الدعوى المذكورة حتى تمام السداد.
