عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي) قررت محكمة النقض أبوظبي، ببيع المسكن الشعبي في إحدى مناطق أبوظبي بالمزاد العلني، وتوزيع حصيلة البيع على الشركاء أطراف الدعوى، كلاً بمقدار نصيبه في المسكن المباع.
وتدور حيثيات القضية في إقامة الورثة دعوى قضائية ضد شريكين معهم في المسكن الشعبي، مطالبين الحكم ببيع العقار المبين بالصحيفة بالمزاد العلني، حيث إنهم يمتلكون مع شركائهم في المسكن الكائن في أبوظبي بالميراث عن مورثهم المرحوم، وإذ يتضررون من بقاء حالة الشيوع حتى أقاموا الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر المتقدم، مستنداً في ذلك إلى أن الورثة لا يتمتعون بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، كما إن الشركاء المشتاعين خصوم الدعوى، لم يتراضوا فيما بينهم بشأن بيع حصص طالبي الخروج من ملكية مسكن النزاع وإنهاء حالة الشيوع، كما لم يطلبوا قصر المزايدة عليهم وحدهم.
