عدد اليوم
سعيد أحمد (عجمان)
بلغ عدد المشاريع المسجلة في برنامج «ريادة» للتراخيص المنزلية بدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أكثر من 167 مشروعاً يديرها مواطنون، وذلك منذ إطلاقه في مارس 2020.
ويعتبر برنامج «ريادة»، أول برنامج من نوعه يخدم فئتي الرجال والسيدات لمزاولة النشاط التجاري من المنزل، بهدف رفع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، حيث يتضمن البرنامج نحو 120 نشاطاً متنوعاً.
وأكد الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أن البرنامج يتمثل في منح ترخيص منزلي للمواطنين والمواطنات من القاطنين في عجمان، مع إعفائهم من كافة الرسوم المحلية في الإمارة لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص، من أجل تحفيز المواطنين على ممارسة العمل التجاري والمهني والانطلاق في مجال الريادة والعمل الحر.
وقال: «إن الدائرة تتيح للمتعاملين إمكانية الاطلاع على قائمة الأنشطة الخاصة ببرنامج ريادة من خلال موقعها الإلكتروني، وتقدم لهم باقة من الخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية المتنوعة، لتساعدهم على الاستثمار الصحيح وتحقيق الأرباح، التي تعود لهم بالنفع»، مشيراً إلى أن شروط استخراج الرخصة تتضمن أن يكون من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 سنة عند تقديم الطلب، أو أن يكون بلغ عمر 18 عاماً، وأذنت له المحكمة الشرعية بممارسة النشاط التجاري، وأن يكون لديه مقر في إمارة عجمان ضمن مكان إقامته «مالكاً أو مستأجراً» أو مع أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وأن يكون له عنوان محدد في الإمارة برقم «مكاني»، ويصدر ترخيص واحد فقط لكل طلب.
وأضاف: أنه تم مراعاة عدم الإضرار بالجيران والغير، وعدم التسبب في وجود ازدحام أمام المنزل أو عرقلة حركة السير والمرور، والالتزام بالمظهر الحضاري، وعدم انبعاث أصوات أو أدخنة أو غبار أو رائحة كريهة أو أي مواد مضرة بالصحة العامة من المقر الذي يتم مزاولة النشاط به، وعدم تخزين أو ترك أي بضائع أمام المنزل أو تحويله إلى مستودع بضائع من الداخل، والتزام صاحب الترخيص بالتعاون مع الدائرة فيما يتعلق بالإفصاح عن البيانات وحل شكاوى المستهلكين وشكاوى العلامات التجارية، والالتزام بكافة قرارات الدائرة والتشريعات السارية.
ولفت إلى أنه لا يسمح باستقدام عمالة على الترخيص، ولا يجوز تأجير الترخيص للغير، ويجب توفر فواتير للمبيعات، وتحديث البيانات الخاصة بصاحب الترخيص بشكل سنوي.
وذكر أن الدائرة وفرت اشتراكات مجانية لأصحاب المشاريع المنزلية في البرامج التدريبية والبحثية ذات الصلة التي تنظمها الجهات الحكومية، وأعطتهم أولوية المشاركة في المعارض داخل وخارج الدولة، ومساعدتهم بإعداد دراسات الجدوى قبل البدء في المشروع، والتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
