عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قررت محكمة «نقض أبوظبي» بإلزام أب بدفع 16 ألفاً و800 درهم نفقة لابنه، ما دام لم يثبت أن الأب معسر ويبقى محمولاً على أنه موسر بنفقة ابنه الصغير.
وتدور حيثيات القضية في إقامة والدة طفل دعوى قضائية ضد زوجها مطالبة إلزامه بأن يدفع لها أجرة حضانة ابنه منها، مع تسديد فواتير الماء والكهرباء وتوفير خادمة وسائق ودفع مصاريف استقدامهما وراتب كل منهما وسيارة وبأن يسلم لها صورة طبق الأصل من جوازي سفره هو والابن المحضون وأصل جواز سفر المحضون لمدة شهرين في السنة ويدفع لها تكاليف علاج المحضون الزيادة على التغطية الصحية، ويدفع لها بدل أثاث مسكن الحضانة ويجهز مطبخه، وذلك لأنها كانت زوجة له وأنجبا الابن المذكور وبعد ذلك طلقت.
وأوضحت محكمة «نقض أبوظبي»، أنه ولما كان ذلك وكان ترك والد الطفل لعمله الذي كان يقوم به بوصفه موظفاً في إحدى الدوائر المحلية لا يكفي لثبوت أنه معسر عسراً يسقط عنه نفقة ابنه الصغير الذي لم يكمل حتى الآن السنة الثالثة من عمره، إذ يمكن أن يكون له مال آخر غير راتبه من العمل الذي تركه ويمكن أن يلتحق بعمل آخر في جهة أخرى غير الجهة التي ترك العمل فيها، مشيرة إلى أنه ما دام لم يثبت بأنه معسر فيبقى محمولاً على أنه موسر بنفقة ابنه الصغير ويبقى المبلغ القليل الذي ألزمه به الحكم المطعون فيه وهو 1.800 درهم شهرياً و15.000 درهم مرة واحدة واجباً عليه، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة رفض الطعن لأن لا أساس له، وألزمت والد الطفل بدفع 16 ألفاً و800 درهم.
