عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تلقى المجلس الوطني الاتحادي، رسالة حكومية، تفيد بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة المجلس، لموضوع تنظيم العمل التطوعي، إضافة إلى رسالة أخرى بشأن الموافقة على طلب المجلس بمناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، حيث ستعمل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية خلال الفترة المقبلة لإعداد تقرير برلماني يتناولهما، تمهيداً لطرحهما في جلسة بحضور ممثلي الحكومة.
وتشهد الفترة المقبلة، مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي، ضمن 4 محاور رئيسة تشمل استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، إضافة إلى التنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة، حيث سيتم إعداد تقرير يتناول هذه المحاور، وذلك بعد اعتماد خطة العمل والتي ستتضمن مجموعة من الاجتماعات مع الجهات ذات الاختصاص بتنظيم العمل التطوعي والفرق التطوعية، بهدف إعداد توصيات سيتم إقرارها لتطوير منظومة العمل التطوعي في الدولة.
وأشار المجلس الوطني الاتحادي خلال رسالة سابقة لطلب مناقشة الموضوع، إلى أن العمل التطوعي يعد أحد أبرز أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي الذي يتمتع به أبناء دولة الإمارات، ويعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، ويعتبر جزءاً أساسياً من النسيج الثقافي والاجتماعي الذي قامت عليه الدولة، موضحاً وجود تحديات تواجه العمل التطوعي منها، تباين الوعي بأهمية التطوع وفوائده وعدم المعرفة بالفرص التطوعية المتاحة، إضافة إلى عدم وجود جهة اتحادية تضم كافة المؤسسات التطوعية.
ومن جهته، تبدأ خلال المرحلة المقبلة النقاشات التمهيدية لإعداد التقرير البرلماني الخاص بموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، حيث تم تحديد 3 محاور لدراستها وتحليلها ومناقشتها، وتتمثل في تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي. وأوضح المجلس الوطني الاتحادي، خلال رسالة سابقة لطلب مناقشة الموضوع، أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة، يهدف إلى رعاية وتأهيل الفئات المستفيدة في المجتمع، خلال فترة انتقالية محددة زمنياً، حيث تبين أهمية تعديل وتغيير سياسات الضمان الاجتماعي، وفقاً لاحتياجات الفئات المختلفة والمستفيدة بناء على التغيرات الاقتصادية والمجتمعية.
