عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم وتعاون في مجال دعم أصحاب الهمم للالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتزويدهم بالمعارف العلمية والثقافية لإدماجهم في المجال المهني .
وقّع المذكرة الدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وعبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك عبر منصة افتراضية .
وتهدف الجهود المشتركة لتقديم تجربة نموذجية يقتدى بها بين باقي مؤسسات الدولة في إدماج أصحاب الهمم في المجال التعليمي والبحثي والمهني، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي أعطت الأولوية لإدماج أصحاب الهمم في المجتمع وتلبية احتياجاتهم. وسيضع الطرفان بموجب الاتفاقية سياسات ومعايير مفصلة لقبول أصحاب الهمم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي .
وفي مستهل مراسم توقيع المذكرة أشاد الدكتور خالد الظاهري بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا، الجهة الرائدة في مجال تمكين أصحاب الهمم، وأكد التزام الجامعة بتسخير خبرات كوادرها الأكاديمية وجهود مراكزها البحثية لخدمة أصحاب الهمم ودعمهم في العمل على البحوث والمشاريع العلمية المتفردة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت إدماج أصحاب الهمم في المجتمع وتوفير احتياجاتهم أولوية قصوى، مؤكداً فخره بهذا التعاون الذي من شأنه أن يعزز جهود الجامعة في خدمة المجتمع بجميع شرائحه، وتمكين أصحاب الهمم من تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة . ومن جانبه ثمن الحميدان جهود الجامعة وحرصها على توفير الدعم اللازم لإدماج الفئة المستهدفة بما يسهم في تطورهم المهني والعلمي .
وقال: «نحن سعداء جداً بهذه الشراكة الطيبة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ونتطلع إلى الفرص التعليمية والمهنية التي ستقدمها لأبنائنا من أصحاب الهمم، ونأمل بأن تكون تجربتنا في دعم وإدماج أصحاب الهمم أكاديمياً ووظيفياً ومجتمعياً، تجربة نموذجية يقتدى بها بين باقي مؤسسات الدولة».
وتنص بنود المذكرة على تسهيل استقطاب وإدماج أصحاب الهمم في البرامج الأكاديمية التي تطرحها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وتقديم مصادر التعليم المناسبة، وتأهيل مرافق الجامعة وتقديم خدمات داعمة، وتقديم دورات تدريبية وتأهيلية لموظفي الجامعة حول كيفية التعامل مع الطلبة والزملاء من أصحاب الهمم، هذا إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأية مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان .
